أكد محللان اقتصاديان لـ«عكاظ» أن موافقة مجلس الوزراء على تصحيح أسعار الطاقة (الكهرباء والبنزين)، جاء متزامنا مع اتجاه القرار الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن برفع أسعار الطاقة في المنطقة.

وبينا أن 40% من الطاقة تستهلك داخليا من الإنتاج البترولي؛ نتيجة لانخفاض أسعارها، وأن القرار سيوفر على الدولة فائضا ماليا في ميزانية هذا العام، إذ أن مستويات الأسعار الحالية تعتبر ميزة تنافسية للمملكة كونها الأرخص عالميا.

من جهته، أشار المحلل الاقتصادي الدكتور ناصر القرعاوي لـ«عكاظ» أن المملكة تعتبر واحدة من بين أقل ثلاث دول انخفاضاً في أسعار الطاقة.

ولفت إلى أن الدولة تصرف ما يوازي نحو 27% من ميزانيتها العامة على الإعانات في مختلف القطاعات ومنها الطاقة.

ونوه بأن القرار يأتي ضمن الإجراءات الاقتصادية التي اشتملت عليها رؤية المملكة 2030.

وقال القرعاوي: «الدولة حريصة على عدم حدوث أي ضرر بالمجتمع السعودي، أو التأثير على المستوى المعيشي للطبقتين المتوسطة وذوي الدخل المحدود، كما أن 40% من الطاقة تستهلك داخليا من الإنتاج البترولي؛ نتيجة لانخفاض أسعارها».

من جانبه، أضاف المحلل الاقتصادي فهد الشرافي لـ«عكاظ»: «إصلاح أسعار منتجات الطاقة والكهرباء من خلال موافقة مجلس الوزراء على تصحيح أسعار الطاقة جاء في وقته الصحيح؛ لأن ذلك سيوفر على الدولة فائضا ماليا في ميزانية هذه العام، كما أن مستويات الأسعار الحالية تعتبر ميزة تنافسية للمملكة وتعتبر الأرخص عالميا، وبالتالي الاستفادة من تكلفة الفرصة البديلة التي كانت تضيع على المملكة، كما أن رفع أسعار الوقود والكهرباء يعد خطوة ضرورية؛ لأن المملكة تعد الأعلى استهلاكا على مستوى العالم في مجال الطاقة، وأيضا بسبب تدني التعريفة المالية التي يسددها المستفيد لقاء خدمات الطاقة، التي كلفت الخزينة العامة مليارات الريالات على مدى العقود الماضية».