أقر مجلس الوزراء خطة مهمة لوزارة التجارة تهدف لحماية المستهلك من أي آثار تنتج عن قرارات الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، ومن أبرز عناصرها تشكيل غرفة عمليات تضم ١٧ جهة حكومية متصلة بممارسة الأنشطة التجارية والأسواق وحماية وحفظ حقوق المستهلكين، ستعمل على تلقي بلاغات التلاعب والاستغلال، وضمان استقرار عرض وطلب السلع وأسعارها في الأسواق !

كما سيتم إطلاق تطبيق «بينة» عبر الأجهزة الذكية لتوعية المستهلك بحقوقه وتمكينه من التعرف عليها، وعقد ورش عمل توعوية، إضافة لتحفيز المراقبين الميدانيين ماديا لبذل أقصى الجهود لرصد أي مخالفات تجارية على ضوء قرارات الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة !

الهدف هو محاصرة أي استغلال يقوم به بعض التجار الجشعين للتلاعب بالأسعار والعرض والطلب والتكسب غير المشروع على حساب المجتمع، مع إعلان قرارات تعديل أسعار الطاقة، وبدء صرف مبالغ حساب المواطن !

فهناك فئة من التجار لا يمارسون التجارة بقدر ما يمارسون الاستغلال لتحقيق الأرباح الطائلة على حساب المستهلكين دون أي اعتبار للظروف الاقتصادية أو تقدير للأسباب التي دفعت الدولة لإقرار برامج تهدف لدعم المواطن !

فحساب المواطن أسس لصالح المواطن وليس التاجر، وعلى هؤلاء التجار الجشعين أن يعوا أنهم شاركوا هذا المواطن في كل «قرص» خبز له حتى كادوا لا يتركون له حتى فتاته !.

K_Alsuliman@

jehat5@yahoo.com