ثمن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، صدور الأمر الملكي القاضي باستعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، مؤكداً أن هذا الأمر سيسهم في سرعة الفصل في القضايا وإيصال الحقوق لأصحابها وردع المماطلين، لافتاً إلى أنه سيسهم أيضاً في رفع تصنيف المملكة في مؤشر إنفاذ العقود فيما يتعلق بتبليغ الخصوم.

وأشار إلى أن الأمر الملكي يعد دعماً واستمراراً لسلسلة الإجراءات القضائية الإلكترونية، والتحول الإلكتروني والتقني للمرفق القضائي لتقديم خدماته للمستفيدين، عبر الاستفادة الكاملة من التقنية الحديثة الآمنة في إجراءات التقاضي وصولاً إلى التيسير وتحقيق المطلوب بشكل ناجز وآمن.

ونوه اليوسف بدعم القيادة للمرفق القضائي، مؤكداً دعمها التام لكل ما من شأنه تطوير مرفق القضاء، من خلال توفير الإمكانات المادية كافة التي تسهم في نهضته، ليواكب مرفق العدل والقضاء التطلعات السامية والرؤية الكريمة للمملكة، وبما يوازي مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.