أكدت عضو الشورى عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس الدكتورة سلطانة البديوي، حرص اللجنة على ملامسة كل القضايا الاجتماعية والأسرية والشبابية، وقالت: نعمل حاليا على حل إشكالية المادة 77 من نظام العمل، واضعين نصب أعيننا مصلحة المواطن، وتشجيع الاستثمار بالمملكة، إضافة إلى تبنينا توصية بتعيين المرأة في مناصب قيادية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكذلك نظام التأمين الصحي للأسر الضمانية، وإيجاد نظام يعنى بكبار السن، كما عملنا على توصية لفصل المؤسسات والجمعيات الخيرية عن وزارة العمل لتكون هيئات مستقلة.

وأضافت في تصريح إلى «عكاظ»: إن مجلس الشورى يضطلع بدور كبير لا يخفى على المطلعين على أعماله كجهة تنظيمية ورقابية على كل ما يصدر من الجهات التنفيذية من أنظمة ولوائح وتقارير واتفاقات ومعاهدات، إذ إن دوره هو الدراسة وتقديم التوصيات التي ترفع للجهات التنفيذية لاتخاذ القرار، وهذا الأمر ربما يخفى على الكثير ممن يلومون المجلس ويطالبونه بأشياء قد لا تندرج ضمن صلاحياته، ولا يدرك البعض أن السلطات المدرجة في نظام الحكم بالمملكة ثلاث هي: السلطة التنفيذية ويمثلها مجلس الوزراء، السلطة التنظيمية ويمثلها مجلس الشورى، والسلطة القضائية وتمثلها الجهات العدلية. وأكدت البديوي أن دور المجلس تكاملي مع هذه السلطات، ولا يتقاطع معها، فهو معين ومراقب ومستشار لها، ودائما يلعب دوراً متوازنا منسجما مع سياسات المملكة، ومصلحة المواطن، فالقضايا والمواضيع التي تطرح يراعى فيها مدى نفعها للمواطنين، خصوصا ما يتعلق بحق المواطن في السكن، وعودة القرض العقاري كسابق عهده، ورفع جودة الخدمات الصحية والوقوف في صف المعلم والعملية التعليمية، والمطالبة بحقوق المتقاعدين، وتوظيف خريجات كلية المجتمع والتربية القديمة، والتصويت على أنظمة مهمة لحفظ استقرار الوطن كمكافحة الإرهاب والفساد.