حددت الولايات المتحدة شخصا مسؤولا، عن حملة الإبادة الجماعية ضد مسلمي الروهينغا في بورما، وأعلنت أنها قد تفرض عليه عقوبات، مؤكدة أنها تفحص ملفات آخرين. ومن شأن هذه الخطوة أن تصبح أول عقوبة تفرض على بورما، منذ أن بدأت واشنطن تخفيف القيود قبل 5 سنوات. ولم يكشف وزير الخارجية ريكس تيلرسون، أمس الأول، للصحفيين في الأمم المتحدة عن هوية المستهدف من العقوبات ولا موعد فرضها.

وقال: سنواصل دراسة كل الملابسات المحيطة بالأحداث التي وقعت منذ هجمات أغسطس الماضي، والتي أدت إلى هجرة أعداد هائلة من الناس خارج بورما، وحددنا بالفعل شخصا واحدا ونفحص أشخاصا آخرين.

وكان تيلرسون وصف الشهر الماضي العنف ضد الروهينغا بأنه «تطهير عرقي»، مشيرا إلى أن واشنطن تدرس فرض عقوبات على المسؤولين عن ذلك.

وفر ما يربو على 600 ألف من الروهينغا من ديارهم إلى بنغلاديش. وذكر مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تدرس إجراء محدودا فحسب في هذه المرحلة، وأنها تعد عقوبات موجهة ضد جيش بورما، ويمكنها تنفيذ الإجراءات العقابية بحلول نهاية العام.