فيما تستعد وزارة الإسكان لإعلان تفاصيل المرحلة الثانية من برنامج «سكني» لعام 2018، بعدما تمكنت الوزارة وصندوق التنمية العقارية أمس (السبت)، من تحقيق أهداف عام 2017 بتخصيص أكثر من 280 ألف منتج سكني وتمويلي للأسر السعودية في جميع مناطق السعودية، ضمن برنامج «سكني» الذي انطلق في منتصف يناير الماضي.

أعلنت الوزارة أمس، تفاصيل الدفعة الـ11 والأخيرة من برنامج «سكني» لعام 2017، التي بلغت 36798 منتجا سكنيا وتمويليا، شملت 24207 وحدات سكنية عبر برنامج البيع على الخارطة، و4591 أرضا مجانية في عدد من المحافظات والمراكز، إضافة إلى 8 آلاف تمويل مدعوم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الإسكان أمس، في مقر المركز الإعلامي بوكالة الأنباء السعودية بالرياض، الذي شهد إعلان توقيع اتفاقيات لتنفيذ ما يقارب 15000 وحدة سكنية في كل من الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة، وذلك مع شركة العامرية، وشركة التميمي، وشركة تضامن القضيبي وشزن، وشركة الفهد، وشركة المسوقون المتميزون، بحضور مستشار وزير الإسكان والمشرف على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال بن بدر، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي، والمشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي.

من جهته، أوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان سيف السويلم أن برنامج «سكني» امتاز بشموليته لجميع المناطق بمختلف مدنها ومحافظاتها، إضافة إلى تنوع المنتجات السكنية لتلبية مختلف رغبات فئات المجتمع، بما يتناسب مع قدراتهم الشرائية.

ولفت إلى أن إجمالي الوحدات السكنية التي عرضت ضمن معارض المعاينة والحجز، التي انطلقت ابتداء من شهر مايو الماضي، تجاوز 40 ألف وحدة سكنية جاهزة وعلى الخارطة تشمل فللا وشققا بمساحات ومواصفات متنوعة، في حين يجري استكمال إجراءات الحجز للوحدات المتبقية، وذلك ضمن المعارض الشهرية التي تقيمها الوزارة في مختلف مدن المملكة.

وبين أن الوزارة تستكمل إجراءات تسليم الأراضي للمستفيدين ونقل ملكياتها لهم. وقال: «تزامنا مع الدفعات الشهرية من برنامج (سكني)، أتاحت الوزارة للمستفيدين معاينة، وحجز أكثر من 43 ألف وحدة سكنية ضمن 11 معرضا، وتتواصل المعارض شهريا؛ لاستكمال حجز الوحدات المتبقية من بين 120 ألف وحدة سكنية أعلنت خلال العام الحالي».

من ناحيته، ذكر المهندس محمد البطي، أن تحقيق هدف عام 2017 دفعهم إلى التوسع في خدمة المواطنين والمواطنات.

وأفاد أن الشراكات مع المطورين العقاريين، تخدم الاقتصاد الوطني، وقد أثمرت عن مشاريع عدة تشمل آلاف الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة، في إطار زيادة العرض من الحلول السكنية وتمكين الأسر السعودية من الطلب السكني ورفع نسبة تملّك السكن.

وأضاف: «مشاريع البيع على الخارطة بالشراكة مع المطوّرين العقاريين تخضع إلى متابعة دقيقة لضمان سيرها خلال الفترة المحددة مع مراعاة معايير الجودة والسعر، والمعارض الشهرية التي تقام على أرض المشروع مباشرة، وفي مختلف مناطق المملكة تجعل من الوصول لمستحقي السكن من المواطنين أسهل وأسرع».

وتابع: «الوحدات السكنية التي توفر عن طريق معارض البيع على الخارطة تسلم خلال مدة لا تتجاوز 3 أعوام، بحد أقصى من تاريخ التخصيص وتوقيع العقود؛ الأمر الذي يسهم في تقليص فترات الانتظار، وإتاحة الفرصة لخدمة المزيد من الأسر السعودية».

من جهته، لفت خالد العمودي إلى أن تجربة العام الأول للتمويل المدعوم أسهمت في تحقيق عدد من الفوائد، من أهمها تقليص قوائم الانتظار، وتسريع الحصول على التمويل بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى دعم 6 مواطنين مقارنة بمواطن واحد فقط بالآلية السابقة، مع دعم التمويل بنسبة تصل إلى 100% لأصحاب الدخل الشهري الأقل من 14 ألف ريال، كما أنه يمكن الاستفادة من منتج الرهن الميسر لتخفيض الدفعة المقدمة من 15% إلى 10%، مع إمكانية التنازل عن طلب القرض لأحد الأقارب من الدرجة الأولى، وإمكانية تمويل المستفيد من جهة التمويل لمبلغ يتجاوز 500 ألف ريال.

يذكر أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية دعيا المواطنين إلى زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني؛ للاطلاع على قائمة الأسماء المخصص لها لهذا الشهر، وزيارة بوابة الدعم السكني «إسكان»، والبوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة وتحديث البيانات والموافقة على المنتج المخصص.