تمسكت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى، بمطالبتها لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، باستحداث برامج تأهيل لطالبي العمل في القطاعات التي سيتم توطينها، مشترطةً أن يكون ذلك قبل إقرار توطين تلك الوظائف بهدف التحقق من جاهزية طالب العمل وضمان كفاءة وفاعلية التوطين، ونقل المعرفة والتدريب والتأهيل لمن يرغب في دخول ممارسة العمل في تلك القطاعات من الشباب والشابات. وشددت اللجنة على تقييم تجارب توطين قطاعات العمل وتقويمها، بما يسهم في تأهيل المستفيدين من توطين تلك القطاعات.

ويصوت مجلس الشورى في جلسة قادمة على إلزام الوزارة بتزويد المجلس بباقي التقارير السنوية للجهات الحكومية التي يرأس مجالس إدارتها وزير العمل والتنمية الاجتماعية حسبما نصت عليه المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، حيث يرأس الوزير المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام «إخاء» والصندوق الخيري الاجتماعي وبنك التنمية الاجتماعية، وجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في العمل الاجتماعي، الهيئة العامة للأوقاف. ونبهت اللجنة على أن لجميع تلك الجهات ميزانية من الدولة ولا يرد للمجلس منها سوى تقريري بنك التنمية الاجتماعية والصندوق الخيري الاجتماعي. ومن أبرز التوصيات التي ينتظر التصويت عليها أيضا، إلزام جميع العاملين المهنيين الوافدين بالفحص المهني، وأن يكون الاجتياز شرطاً لمزاولة المهنة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأكدت اللجنة في توصياتها أهمية تنظيم سوق العمل ومعالجة الفوضى المنتشرة فيه، ورفع جودة الأيدي العاملة، والخدمة المقدمة للمواطنين، ونوهت بدور القطاع غير الربحي تجاه المجتمع عبر ما يقارب 1000 مؤسسة وجمعية غير ربحية، وفقاً لما جاء في رؤية المملكة 2030. داعية إلى تطوير إطار تلك المؤسسات والجمعيات المؤسسي، وأفردت اللجنة توصية على تقرير العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي37ـ1438، طالبت فيه بإيجاد فرص للعاطلين عن العمل من حاملي المؤهلات العلمية في القطاع غير الربحي، لافتة إلى أن ذلك سيسهم في معالجة البطالة وتحقيق ما تهدف إليه الرؤية.