أعلنت هيئة النقل العام إنشاء إدارة خاصة بنشاط توجيه المركبات بالتطبيقات اعتبارا من بداية العام الميلادي القادم 2018.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة عبدالله بن صايل المطيري أنه تم الانتهاء من متطلبات الإدارة، بحيث تعنى بمتابعة نظامية قائدي المركبات وانضباطهم، وقبل ذلك تدريبهم ودعم حماية حقوقهم.

وضبط فريق «مراقبة الخدمة» في الهيئة مخالفات عدة في نشاط توجيه المركبات بالتطبيقات، خلال حملة نفذها مساء أمس الأول (السبت) في عدد من المراكز التجارية الكبرى بالرياض، وتم تحرير مخالفة مالية على شركة التوجيه، وعلى السائق أو مالك منشأة الأجرة.

واشتملت المخالفات المضبوطة على قيادة العمالة الوافدة لبعض مركبات المواطنين، وإزالة سمات مركبات أجرة عامة للإيهام بأنها مركبة خاصة، واستمرار بعض الشركات في تسهيل عمل غير السعوديين في مجال تطبيقات التوجيه.

ولفت المطيري إلى أن هذه الحملات المتتالية تأتي لتصحيح وضع السوق وإزالة أنواع العرض غير النظامي للخدمة، ومن بينها ذلك الذي قد يتسبب في إغراقها، مضيفا أن الهيئة ماضية في خطتها لتوطين هذا القطاع ورفع مستوى الخدمة، وستعمل على وصول الخدمة إلى مدن وقرى المملكة كافة ولشرائح المجتمع كافة بأسعار مناسبة ومشجعة، مشددا على أن هيئة النقل لن تغفل في الوقت ذاته حقوق قائدي المركبات المثاليين ممن حققوا أعلى مستويات الرضا، مسطرين نموذجا يحتذى للكفاءات السعودية الشابة.

وأوضح مدير الإدارة في الهيئة المهندس نايف بن عُمير الغامدي أنه لن يتم التهاون مع كل من لا يلتزم بالاشتراطات المنظمة لهذا النشاط، لافتا إلى أن الهيئة تنفذ العديد من الإجراءات للحد من هذه الظواهر، ومن ذلك إنذار منشآت التطبيقات بتصحيح أوضاعها إنذارا نهائيا ومن ثم سحب الترخيص لغير الملتزمين، وإحالة السائقين الأجانب وكفلائهم لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتطبيق العقوبات المنصوص عليها نظاما التي تصل إلى غرامة 100 ألف ريال وترحيل المقيم، وإحالة مركبات الأجرة المخالفة للإدارة العامة للمرور لحجزها، مع حجب خدمة التوجيه عن أي مواطن يمكّن مقيما من قيادة مركبته المسجلة في الخدمة.

وأهاب الغامدي بالسعوديين المسجلين في تطبيقات توجيه المركبات بالالتزام بقيادة مركباتهم بأنفسهم، مشيرا إلى أن الهيئة سعت إلى توطين هذه الخدمة لتكون نافذة عمل للمواطنين بعد أن نجحت بتوطينها بنسبة 96 %.