لم تجنِ إدارة أو هيئة أو شركة على جدة ما جنته عليها شركة المياه، ذلك أن عجزها عن تغطية أحياء جدة بشبكة الصرف الصحي انتهى بالمدينة إلى أن تصبح جزيرة تطفو على بحيرة من مياه المجاري، والتي إن سترتها قشرة من الأرض في بعض الأحياء فضحت مستنقعاتها التي تفيض على الشوارع في أحياء أخرى على نحو يصبح من حق جدة أن ترفع شعارا تنصح فيه القادمين إليها بأن يغلقوا أنوفهم ويغضوا من أبصارهم ويستروا على ما شاهدوه في جدة من عيوب تبلغ حد الفضائح إذا ما عادوا إلى مدنهم أو دولهم.

جدة التي تتباهى بشاطئها ومتاجرها وجسورها ومجسماتها ومبانيها التي ترتفع شاهقة، هي نفسها جدة التي ينبغي لها أن تطرق حياء وخجلا حين تسيل نفايات سكانها في الشوارع، أو تنتقل بها الشاحنات نهارا جهارا وعلى رؤوس الأشهاد كما ولو كانت مدينة تنتمي لحقبة ما قبل اختراع الناس لأنابيب الصرف الصحي.

التقرير الذي أصدره ديوان المراقبة العامة يكشف أبعاد تلك المعاناة ويدين الجهة المسؤولة عنها، ويستوجب من الجهات المسؤولة اتخاذ ما يجب تجاه من تسببوا لجدة في هذه الكارثة، جاء في التقرير الذي نشرته صحيفة المدينة يوم أمس أن 78% من أحياء جدة لم تغطها مشاريع الصرف الصحي، وأن 90% من مشاريع شركة المياه متعثر ومتأخر، وأن الشركة متهاونة في تطبيق الغرامات على المقاولين المخالفين للأنظمة.

وليس لنا أن ننتظر من شركة تطبيق العقوبات على غيرها ما دامت هي بحاجة إلى تطبيق العقوبات عليها، لعجزها عن القيام بما يتوجب من مشاريع تصرف عليها الدولة مليارات الريالات.

Suraihi@gmail.com