في مطلع كل عام، ومع صدور ميزانية الدولة، يطفو السؤال المزمن على السطح: ما الفرق بين الموازنة والميزانية؟ وتنبري الأقلام الاقتصادية لتعريف المفردتين، وتوضيح الفرق بينهما. وقد ظهرت فكرة الموازنة لأول مرة في بريطانيا وفرنسا باعتبارهما دولتين عظميين في أزمنة سابقة، إذ جاءت الفكرة لتحديد أفضل الطرق للتعرف على موارد الدولة وكيفية استغلالها بالشكل المنضبط لسد نفقاتها دون الحاجة إلى الديون والقروض الدولية.

وكانت بريطانيا وفرنسا توكلان مهمة إعداد الموازنة للفلاسفة والمفكرين عبر أبحاث ودراسات مرهقة لوضع خطط الموازنة، دون الحاجة إلى خبراء ماليين.

وتُعرف الموازنة بأنّها: الخُطة المالية التي تضعها الدولة كمنهاج للسير عليه خلال العام القادم، وغالباً تصدر بداية كل عام ميلادي، ما يعني أن الموازنة هي خطة المصروفات والإيرادات المتوقعة للعام القادم، وتعد الأداة الرئيسية المهمة لإدارة السياسة المالية للدولة، وتوضع بطريقة متشابهة في جميع دول العالم تقريبا. إذ يتم التحضير للموازنة عبر طلب وزارة المالية من الوزارات والدوائر الحكومية، مخططا واضحا لإجمالي نفقاتها متضمنة رواتب الموظفين، وأصولها ومتطلباتها من معدات وأثاث وأجهزة وغيرها، سواء كانت نفقات أو مستحقات مالية.

أمّا الميزانيّة، فهي النفقات المالية الفعلية التي صرفتها الدولة، أو الديون التي سددتها خلال العام الذي قارب على الانتهاء، وهو من اختصاص وزارة المالية، إذ تجمع وزارة المالية المعلومات اللازمة من الوزارات والدوائر الحكومية كافة، ومن ثم تصدر الميزانية العامة مع قرب نهاية العام.

ومن هنا نصل إلى نتيجة مفادها أن هناك اختلافا كبيرا بين الموازنة والميزانية، فالموازنة تُقدّر تقديراً وتوضع مع بداية السنة الميلادية، وتستخدم كأداة للرقابة على العمل، وتعتمد على التخطيط لما سيتم إنفاقه في العام القادم، بينما الميزانيّة تكون مع نهاية العام، للتعرف على ما حققته الموازنة التقديرية التي وضعت في بداية العام من إيرادات ونفقات للدولة. ومن ثمّ يتم مقارنة الموازنة بالميزانية للتعرف على إيرادات ونفقات الدولة، وتحديد العجز في التقديرات من عدمه. وبالطبع فإن حدوث أي خلل في خطط الموازنة، سينعكس سلبا على الميزانية، ما يضطر الدولة إلى اللجوء للقروض لتغطية العجز الناجم عن هذا الخلل.