في قلب الاقتصاد العالمي تتربع صورة السعودية كعملاق اقتصادي قادم بإمكانات هائلة في التصنيع واجتذاب التكنولوجيا، وتأهيل الطاقات الوطنية الشابة، بعدما اكتسبت مملكة اليوم ثقة المستثمر العالمي قبل المحلي، لترسم صورة وطن جاذب للإبداع قبل الاستثمارات، واقتصاد يصنع الفرق في ترجمة أحلام الأجيال إلى واقع على أرض مملكة الغد المشرق.

يأتي ذلك في وقت أكد فيه ولي العهد محمد بن سلمان أن الصندوق السيادي السعودي سيكون حجر الزاوية في أي استثمار أو حراك أو تنمية بأي منطقة من مناطق العالم، كما سيكون الصوت المسموع في محافل الاستثمار الدولية، لم لا، وهو الشريك الأكبر في صندوق «رؤية، سوفت بنك» أكبر صندوق للتقنية في التاريخ بعد جمع 98 مليار دولار نهاية 2017 وبمشاركة عمالقة كصندوق مبادلة السيادي وآبل وكوالكوم Qualcomm وشارب.

يقول الرئيس التنفيذي لصندوق رؤية سوفت بنك راجيف ميزرا: «إن السعودية لديها عدد من الجامعات الرائعة للتكنولوجيا التي تخرج كثيرا من حاملي شهادات الدكتوراه وغيرها، الذين ستكون لهم فرصة المشاركة في نشاطات الأبحاث والتطوير التابعة لشركات الصندوق، وإذا كان هناك 100 شركة تابعة لصندوق رؤية سوفت بنك، ولنفترض أن 20 أو 30 شركة منها توجد في السعودية، والسعودية هي سوق كبيرة، فيها 20 مليون مواطن، و10 ملايين وافد، فإنه مجتمع كبير، وفيه العديد من الرجال والنساء ذوي التعليم الجيد»، مؤكدا أن الهدف الرئيسي للصندوق لا يقتصر على تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، إنما أيضا توفير وظائف للشباب، وآمل أن نساهم بطريقة ولو صغيرة في الأمرين.

من ناحيته، يقول المدير العالمي لتسعير الطاقة في وكالة بلاتس ستاندرد آند بورز، ديف آيسينبيرغر: «إن التغيير الأكبر الذي شهدته السعودية خلال السنوات العشرين الماضية بالنسبة للاقتصاد ودورها في الأسواق العالمية، هو أنه في السابق كانت السعودية ترسل أصحاب الإمكانات خارج المملكة للحصول على خبرة العمل، وكانت ترسلهم إلى جنوب كوريا، اليابان، الولايات المتحدة، ثم تعود بهم وتطلب منهم القيادة داخل المملكة، وهذا كان أمرا ناجحا». ويتابع: «ما أراه الآن هو حصول العديد على هذه الفرص داخل السعودية، عندما أزور المملكة يثير إعجابي دائما مستوى الحوار والنقاش والمناظرة حول أفكار اقتصادية أساسية تدور داخل المملكة، وهذا بالنسبة لي هو الفرق الأكبر، لا يوجد داعٍ بعد الآن لمغادرة المملكة للاستماع لمثل هذا الحوار».

وبدوره، يقول رئيس التصنيفات الائتمانية لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في وكالة فيتش، إد باركر: «نراقب برنامج رؤية 2030، وهو برنامج مفصل للغاية وطموح، طريقة أخرى لمحاولة قياس التطور الذي رأيناه حتى الآن في المالية العامة هو النظر إلى سعر النفط الذي تتوازن فيه ميزانية السعودية. بتوقعاتنا فإن سعر التوازن لهذا العام هو عند 73 دولارا للبرميل، وهذا متراجع من مستويات تفوق الـ100 دولار للبرميل في 2014. هذا يعطيك مؤشرا على الإنجاز الذي تم تحقيقه».

أما كبير محللي التصنيفات الائتمانية لدول الخليج في ستاندرد آند بورز، تريفور كالينان، فيقول: «ندرك أن نية الحكومة هي إحداث نوع من التغيير التدريجي في الانطباعات حول مجتمع الأعمال المحلي ومجتمع المستثمرين الدولي، تحاول الحكومة إظهار معالجتها للفساد بشكل مباشر، لذا وطالما كان التغيير تدريجيا كما يأملون، فإن هذه التغييرات يمكن أن تكون إيجابية على المديين المتوسط والبعيد، وأن تكون إيجابية في جذب المستثمرين في المستقبل».

وفي الرابع عشر من ديسمبر الجاري، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص السعودي واعتماد مبلغ 72 مليار ريال لتنفيذ خطة التحفيز، وتسير هذه الخطوات بالتزامن مع أخرى أساسية لتشجيع الاستثمار، وعلى رأسها الشفافية ومكافحة الفساد. ويقول وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي: «إن حزمة الحوافز شملت قطاعات عدة، وبالتالي ستكون محركا ومحفزا لكل القطاعات. أحب أن أؤكد لكم أن القطاع الخاص شريك محوري وشريك أساسي في التنمية».

وفي هذا السياق، يقول رئيس فيرجين هايبرلوب المتخصصة بالقطارات فائقة السرعة جوش غيغل: «إن رؤية 2030 تناسبنا تماما، فشركة هايبرلوب ستأتي للمملكة ليس فقط لتزويدها بنظام النقل فائق السرعة، بل سنوظف الموارد المحلية كالحديد والصلب وطبعا العمالة لبناء النظام هنا، وسيتم بناء المعرفة وتوفير الوظائف هنا، ثم نقلها إلى مختلف أماكن العالم، وهذا يلائم تماما ما يريده ولي العهد السعودي».