يضبط السعوديون مؤقتهم للعد التنازلي لموعدٍ يجمعهم مع «الفائض» في ميزانية بلادهم بالعام 2023، بعد تمديد برنامج التوازن المالي ثلاثة أعوام، وتأكيد وزير ماليتهم محمد الجدعان، في إطار السعي السعودي للتدرج في تطبيق إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمتضمن رفع أسعار الطاقة والكهرباء، الأمر الذي سيكتب للسعوديون موعداً مع «الفائض» في العام 2023 بنحو 4 مليارات ريال.

النظر من الأعلى لتوقعات وزارة المالية السعودية في العجز للأعوام الـ5 المقبلة اظهر انخفاض العجز إلى 163 مليار ريال في العام 2019، ثم إلى 141 مليار ريال في العام 2020، و126 مليار ريال في العام 2021، ثم بانخفاض كبير إلى 57 مليار ريال في العام 2022، ليتجاوز العجز نقطة الصفر وتحقيق الفائض الحلم بـ4 مليارات ريال في العام 2023.

إعلان وزارة المالية برنامج التوازن المالي نهاية العام 2016، البرنامج المكمل للبرامج المحققة لـ«رؤية 2030» والمتضمن لعدد من الآليات المؤدية لتحقيق التوازن المالي، والذي سيبحر بمركب «الموازنة السعودية» إلى بر الفائض في العام 2023، بعد أن توقعت «المالية السعودية» إيرادات للعام الذهبي 2023 تصل إلى 1138 مليار ريال، ونفقات تبلغ 1134 مليار، الأمر الذي سيقرع جرس المنبه للموعد مع المليارات الـ4 الفائضة.

برنامج التوازن المالي الذي تدعمه 3 قواعد أساسية تشد من صلبه، تمثلت في رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي لتفادي إنفاق الإيرادات النفطية المترفعة على التشغيل، وتحسين الإيرادات غير النفطية من خلال فرض رسوم على الوافدين وضريبتي «القيمة المضافة» و«الانتقائية»، ورسوم الأراضي البيضاء، ورسوم التأشيرات، إضافة إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من بنيان العجز السعودي حتى يبلغ سفح الفائض في 2023.