اتفق خبيران اقتصاديان أن اعتماد السعودية على أكبر ميزانية تاريخية بإنفاق 978 مليار ريال يعكس التحسن الاقتصادي الملحوظ، ونجاح الإصلاحات على كافة المستويات.

وبينا أن أكثر من نصف الميزانية يذهب لبندي الرواتب والدعم حتى الآن، مع توقعات بأن يسهم برنامج خفض الدعم حتى عام 2020 في توفير أكثر من 200 مليار ريال.

وقال الخبير المصرفي مصطفى تميرك لـ«عكاظ»: «إن اعتماد أكبر ميزانية في تاريخ المملكة بإيرادات قيمتها 783 مليار ريال، ومصروفات 978 مليار ريال عكس الاتجاه نحو تطبيق بنود رؤية 2030».

وأشار إلى أن ارتفاع الإنفاق يعكس نجاح الخطط السابقة لخفض العجز المالي، وتنويع الإيرادات غير النفطية.

ولفت إلى أن المؤشرات تبدو جيدة، لاسيما مع إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تمديد خطة تحقيق التوازن المالي إلى 2023؛ لضمان الانتعاش الاقتصادي، وبقاء السيولة في معدلات جيدة.

وأضاف: «مؤشرات قوة الميزانية تكمن في رفع الإنفاق إلى مستوى تاريخي لم يسجل عندما تجاوزت الأرقام الفعلية للإيرادات، التي بلغت أكثر من تريليون ريال في عام 2012، كما أن خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد يسابقان الزمن حاليا من أجل دعم كفاءة الإنفاق الحكومي، وترشيد الإنفاق، والعبرة ليست بحجم الإنفاق، ولكن بفعاليته ومدى استفادة المواطن منه».

ونوه إلى أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ألغى العام الماضي مشاريع بأكثر من تريليون ريال كانت ضعيفة الجدوى؛ ما أدى إلى توفير أكثر من 100 مليار ريال، بعد إعادة دراسة الكثير من المشاريع التي نفذت أخيرا.

من جهته بين المحلل الاقتصادي صالح الغامدي لـ«عكاظ» أن التحدي الأكبر سيتواصل ممثلا في المحافظة على وتيرة الأداء رفيعة المستوى خلال 2017.

وشدد على أهمية تضافر جهود كافة الوزارات وتطبيق معايير الهندسة القيمية في إنجاز المشاريع والحد من الإنفاق غير المبرر وضعيف الجدوى.

وطالب الغامدي بضرورة رفع كفاءة الأداء الحكومي، في ظل إنفاق أكثر من نصف الميزانية على الرواتب والدعم حتى الآن، وتوقع أن يسهم برنامج خفض الدعم حتى عام 2020 في توفير أكثر من 200 مليار ريال.

وأفاد بأن الأولوية يجب أن تبقى للإنفاق الرشيد، وإنجاز الكثير من المشاريع المتعثرة والمتأخرة، ودعا إلى الاستمرار في تنويع الإيرادات غير النفطية من خلال التركيز على الصناعة والسياحة.