تعمل وزارة المالية ضمن برنامج تحقيق التوازن المالي على الإدارة المالية الفاعلة التي تساهم في تحقيق 2030، والتي من ركائزها الاستراتيجية «تأسيس المساءلة المالية في جميع الجهات الحكومية».

وبدأت وزارة المالية آليـة تنفيـذ عـدد مـن المبادرات لتعزيـز المسـاءلة وزيـادة الشـفافية الماليـة وزيـادة الإشراف المالي للجهات الحكومية، ويتوقـع أن يسـاهم ذلـك في الحـد مـن تجـاوز النفقـات عـن الميزانية. وتشتمل هـذه الركيـزة عـلى مبادرتين رئيستين:

أولاً: تأسيس مبدأ المسؤولية المالية في جميع الجهات الحكومية بدأت وزارة المالية تنفيذ عدد من المبادرات لتعزيز المساءلة وزيادة الشفافية المالية وزيادة الإشراف المالي للجهات الحكومية. ويتوقع أن يساهم ذلك في الحد من تجاوز النفقات عن الميزانية. تشتمل هذه الركيزة على مبادرتين رئيستين:

تمكين الجهات الحكومية من استدامة التوازن المالي: حيث تسعى هذه المبادرة إلى تعزيز آليات إدارة الأداء لضن التزام الجهات بالمستهدفات المالية، أي سقوف الميزانية وتوقعات الإيرادات، كما تهدف إلى متابعة مؤشرات الأداء الرئيسية والمستهدفات المالية على مستوى الجهات. ومن بين الأهداف الأخرى لهذه ن المبادرة الإشراف على عمليات إدارة الأداء بما في ذلك تقديم المحفزات والمساءلة في حالة انحراف هذه الجهات عن تحقيق المستهدفات المالية من بداية العام المقبل.

تطوير إجراءات إعداد الميزانية: حيث قامت وزارة المالية بإطلاق منهجية جديدة لإعداد الميزانية في 2018، انطلاقا من مبدأين هما:

توزيع الميزانية من المستوى الإجمالي إلى المستوى التفصيلي، (2) رفع كفاءة الإنفاق. حيث عُقِدَت ورشُ عمل مع جهات الميزانية لاستعراض الميزانية وتحديد احتياجاتها. وسيتم تطبيق هذه المنهجية الجديدة بشكل سنوي كجزء من مراحل إعداد الميزانية في المستقبل، بحيث تتوافق الميزانية السنوية مع المستهدفات المالية للمملكة. ومن أبرز ملامح المنهجية الجديدة لإعداد الميزانية وضع سقوف للإنفاق من المستوى الإجمالي إلى المستوى التفصيلي ومراعاة الأولويات، كما ستعمل وزارة المالية على متابعة تحديد الأولويات، الالتزام بسقوف الإنفاق للجهات، والعمل مع الجهات للحد من بعض الممارسات التي تؤثر سلباً على كفاءة الإنفاق.