في الوقت الذي يساند برنامج تحقيق التوازن المالي لمساندة الجهات الحكومية في تفعيل الحزمة الثانية من المبادرات الثانية ذات الأولوية لتحقيق كفاءة الإنفاق، يستند «التوازن المالي» بشكل واضح على ركيزة رفع كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال مبادرتين تهدفان إلى المساهمة في الإدارة المالية الفاعلة لتحقيق رؤية 2030.

مكتبٌ لترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، يهدف إلى تحقيق كفاءة الإنفاق، يعمل مشرفاً ومسانداً للجهات الحكومية في تطوير مبادراتها لرفع كفاءة الإنفاق، وإزالة معوقات تنفيذها، واقتراح تشريعات وأنظمة لضمان استدامة كفاءة الإنفاق المالي.

ولا يمكن صنع «الخلطة السرية» لتحقيق مستهدفات الموازنة المالية دون تأسيس وحدة للشراء الإستراتيجي، تحول من الشراء الحكومي إلى عملية إستراتيجية تعظم المنافع المالية والتنموية، وتعزز من شفافيتها من خلال تطوير القدرات والنظم وعمليات الشراء لرفع كفاءتها إلى أفضل الممارسات المحلية والعالمية.

مبادرتان محوريتان تفعّلان البرامج الأخرى في برنامج تحقيق التوازن المالي التي تقدر وفرتها بنحو 220 مليار ريال في نهاية العام 2023، التي سيظهر أثرها جلياً من خلال تفادي التكاليف الإضافية التشغيلية، لتكون كفاءة الإنفاق الحكومي الذراع العليا لبرنامج تحقيق التوازن المالي الذي يتطلع أن يكون السند الأكبر للجهات الحكومية لتحقيق كفاءة الإنفاق.