عززت الخطوات التي اتخذتها السعودية منذ مطلع العام الماضي 2016 خفض حجم العجز، وذلك من خلال عدد من العوامل، أبرزها مكتب إدارة الدين العام بقيادة فهد السيف؛ إذ تمثل دور المكتب في إدارة وتأمين حاجات السعودية من التمويل بأفضل التكاليف على المدى القصير، والمتوسط، والطويل مع نسب مخاطر تتوافق مع السياسة المالية للمملكة؛ الأمر الذي مكن السعودية من مواجهة العجز بأفضل الوسائل التمويلية كإصدار السندات، والصكوك الإسلامية، وأذونات الخزانة.

وتتمحور أهم مهمات المكتب في نحو 5 محاور رئيسية يأتي في مقدمتها إدارة الدين الحكومي المباشر والالتزامات الحكومية الطارئة، وجميع العمليات المتعلقة بهما، إلى جانب اقتراح إستراتيجية للدين العام على المدى المتوسط، إضافة إلى الخطة السنوية للاقتراض، وتنفيذ قرارات الجهة المختصة لإصدار الدين والاقتراض بمختلف أنواعه داخل وخارج المملكة، وإعادة الاقتراض، وهيكلة الديون وضمانات وزارة المالية لدعم المالية العامة للدولة بكفاءة، إضافة إلى وضع الأطر القانونية والحوكمة وإدارة المخاطر الخاصة بإدارة الدين العام، إلى جانب وضع السياسات الداخلية للمكتب وطريقة إدارته.

ومع تغير ملامح السياسة المالية للمملكة من خلال ملف رؤية السعودية 2030، الذي يقوده ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وما تبعها من برامج كبرنامجي التحول الوطني والتوازن المالي، ظهرت الخطوات الثابتة في تحسن مستوى كفاءة وترشيد الإنفاق، والتنوع الواضح في الإيرادات، الذي انعكس مباشرة على ميزانية المملكة لعام 2017 وفي الميزانية المتوقعة لعام 2018.

وتأسس مكتب إدارة الدين العام في الربع الرابع من عام 2015، ويتركز دور المكتب في تأمين حاجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير، والمتوسط، والبعيد مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للمملكة، وتحقيق استدامة وصول المملكة إلى مختلف الأسواق العالمية بتسعير عادل.

يذكر أن فهد السيف الرئيس الحالي لمكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية والمستشار لوزير المالية محمد الجدعان شغل عددا من المناصب القيادية قبل توليه مهمة إدارة الدين العام، منها وظائف عليا في بنك «ساب»، وكان آخرها منصب رئيس استشارات مخاطر الخزينة، وفي سبتمبر 2013 عيين عضوا في اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية السعودية.