أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس (الثلاثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بالرياض، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1439 /‏‏ 1440.

وقال خادم الحرمين الشريفين إن الميزانية -(978 مليار ريال)- تعتبر الأكبر في تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية، وتضمن استمرار نمو الاقتصاد عبر تنويع القاعدة الاقتصادية، مؤكدا «وضعت نصب عيني مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في كافة مناطق المملكة لا فرق بين منطقة وأخرى».

وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم وجه خادم الحرمين الشريفين كلمة للمواطنين والمواطنات، أعلن فيها الميزانية.

وفي ما يلي نص كلمة خادم الحرمين الشريفين.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

أيها المواطنون والمواطنات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

بعون الله وتوفيقه نعلن ميزانية السنة المالية 1439 /‏‏ 1440هـ كأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية مقارنة بالسنوات السابقة.

لنواصل - بحول الله - مسيرة التنمية والتطوير نحو تحقيق رؤية المملكة (2030) بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، والقدرة على التكيف مع التطورات وتجاوز التحديات، إذ تم إطلاق اثني عشر برنامجاً لتحقيق أهداف الرؤية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر مع المحافظة على كفاءة الإنفاق، بهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة وتخفيف العبء على المواطنين، ومعالجة ما قد يحدث من آثار إلى جانب دعم القطاع الخاص.

ونشيد بما تحقق من خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت ( 25 % ) مقارنة بالعام المالي الماضي رغم ارتفاع الإنفاق.مع استهدافنا خفض العجز في ميزانية العام القادم ليكون أقل من ( 8 % ) من الناتج المحلي الإجمالي رغم الحجم الكبير والتوسعي في الميزانية.

كما نجحت البرامج الحكومية في تقليص الاعتماد على النفط ليصل إلى نسبة ( 50 % ) تقريباً. ولأول مرة تشارك الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة في الإنفاق الرأسمالي والاستثماري بما يزيد على حجم الإنفاق الرأسمالي من الميزانية في السنوات السابقة، إضافة إلى استمرار الحكومة في الإنفاق الرأسمالي وزيادته بنسبة ( 13 %).

ونتيجة لذلك قررت الحكومة استثمار هذه النجاحات والتوسع في التنمية وتعديل برنامج التوازن المالي لتكون سنة التوازن ( 2023 ). وفي نفس الوقت المحافظة على السياسات المالية ومنها مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي ليبقى أقل من ( 30 % ) وبمستوى عجز ينخفض تدريجياً.

إن هذه الميزانية تواصل الصرف على القطاعات التنموية المختلفة في جميع مناطق المملكة بمعدلات مرتفعة ولله الحمد.

كما تحتوي على مخصصات للإسكان، وإنفاق كبير من الصناديق الحكومية سيسهم - بإذن الله - في دفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات.

لقد وجهنا الوزراء وجميع المسؤولين برفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية بما يرتقي للتطلعات ويحوز رضا المواطنين والمواطنات عن الخدمات المقدمة لهم. ويعكس الأهداف المرجوة مما تم تخصيصه من مبالغ في هذه الميزانية، والتأكيد على الاستمرار في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام.

لقد وضعت نصب عيني مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في كافة مناطق المملكة لا فرق بين منطقة وأخرى.

نحمد الله على نعمة الأمن والاستقرار واثقين بتوفيق الله وعونه، ومتوكلين عليه، ومتطلعين إلى مواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعد ذلك تلا الأمين العام لمجلس الوزراء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف المرسوم الملكي الخاص بالميزانية.

ثم تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالتوقيع على المرسوم الملكي الخاص بالميزانية.

موجز الميزانية

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان وبتوجيه كريم قدم عرضاً موجزاً عن الميزانية العامة للدولة، تحدث خلاله عن النتائج المالية للعام المالي الحالي 1438 /‏‏ 1439، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي الجديد 1439 /‏‏ 1440.

وقال وزير المالية: يتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2018 نحو 7. 2 %، مبيناً أنه سيتم تنفيذ عدد من التدابير الهادفة لتنشيط أداء الاقتصاد خلال العام المقبل؛ منها تنفيذ حزم لتحفيز الاستثمار، والاستمرار بسداد أي التزامات مالية للقطاع الخاص خلال 60 يوماً بحد أقصى من ورودها مكتملة الإجراءات إلى وزارة المالية، وتخصيص مبالغ أكبر من السابق لعدد من القطاعات التي تمس المواطنين ومنها الإسكان والتعليم والصحة، وكذلك مواصلة جهود تشجيع وتيسير إجراءات الاستثمار في المملكة، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية، وتنفيذ المشاريع في قطاعات التشييد والبناء والسياحة والثقافة والترفيه، إضافة إلى تنفيذ برامج للخصخصة التي من المتوقع أن تتيح فرصاً جديدة لنمو الاستثمار الخاص وتوليد مزيد من فرص العمل، والعمل على تطوير إطار ونظام للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن الحكومة ستواصل تنفيذ مبادرات للحد من الآثار السلبية للإصلاحات على المواطنين المستحقين ومن ذلك تنفيذ برنامج حساب المواطن، وهو من المبادرات المهمة لمساعدة المستحقين للدعم على مواجهة التكاليف الإضافية التي قد تنتج عن تصحيح مستويات أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة من خلال إعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقاً، متوقعاً أن تكون ميزانية حساب المواطن في حدود 32 مليار ريال في عام 2018.

وبين وزير المالية أن حكومة المملكة تستهدف في ميزانية 2018 خفض عجز الميزانية إلى نحو 3. 7 % من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي مقابل عجز متوقع بنحو 9. 8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، كما تقدر الزيادة في إجمالي الإيرادات في ميزانية 2018 بنحو 6. 12 % مقارنة بالمتوقع تحصيله في عام 2017، بينما ترتفع الإيرادات غير النفطية بنحو 14 %.

وتطرق الوزير الجدعان إلى آفاق الاقتصاد المحلي، مبيناً أنه من المتوقع أن تتحسن معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية في عام 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه مدفوعة بميزانية تركز على الإنفاق الرأسمالي التوسعي وبرامج الإصلاح الاقتصادي، كما أعرب عن توقعاته أن يسهم التحفيز والانفاق الحكومي الرأسمالي في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي في عام 2018 وتحييد آثار سياسات استدامة المالية العامة، كما أنه من المتوقع انخفاض معدل البطالة بين السعوديين مقارنة بالعام السابق.

وأشار إلى توقعات المالية العامة في المدى المتوسط (تطورات برنامج تحقيق التوازن المالي)، وآلية تنفيذه، وإيرادات ونفقات العام المالي 2018، وقال: تشير التقديرات إلى بلوغ إجمالي الإيرادات نحو 783 مليارا بزيادة 6. 12 % عن المتوقع عام 2017، وتم اعتماد ميزانية سيكون الإنفاق فيها 978 مليار ريال مرتفعة عن العام السابق بنسبة 6. 5 %، إذ يدفع هذا الارتفاع التوسع في الإنفاق على مخصصات مبادرات برامج الرؤية 2030.

كما تحدث وزير المالية عن ميزانية العام المالي 2018 على مستوى القطاعات، والمخاطر الاقتصادية والمالية والعوامل الإيجابية على الاقتصاد.