تحمل الميزانية الجديدة جملة من العناوين والرسائل الهامة لمن يهمه الأمر، الأولى أن ميزانية الدولة هي ميزانية إنفاق وتنمية لمن يعتقد أو يرّوج بأن الحروب من حولنا أثرت على برامج التنمية وقلصت بنودها، والثانية نجاح الحكومة في تقليص الاعتماد على النفط بنسبة 50% ولأول مرة في تاريخ البلاد، والثالثة تخفيض العجز بنسبة 25% والرابعة ارتفاع نصيب الإنفاق الرأسمالي من إجمالي الإنفاق العام وبنسبة 13% والخامسة ارتفاع الإيرادات غير النفطية بمبلغ 14% والسادسة ارتفاع موارد الضرائب بنسبة 19%. والسابعة دخول الصناديق الحكومية على خط الإنفاق بعد العمليات الجراحية (الهيكلية) الناجحة التي أجريت لها، كما يتضح أن عمليات الإفصاح المالي والشفافية أصبحت تأخذ مجراها في بنود الميزانية عاماً بعد آخر حيث بلغ الإنفاق العسكري 224 مليار وذلك لتعزيز قدرات المملكة الدفاعية في هذه المرحلة المفصلية، ويتضح أن برنامج التوازن الاقتصادي الذي يقوم على خمسة محاور هامة يسير هو الآخر في الاتجاه الصحيح وحسب الطريق المرسوم من حيث رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي وتعديل أسعار الطاقة وتنمية الإيرادات الحكومية ونمو القطاع الخاص واعتماد حساب المواطن وذلك اعتمادا على أربع ركائز إستراتيجية هامة هي التخطيط المالي والاقتصادي الكلي وتعظيم الإيرادات الحكومية وتأسيس مبدأ المسؤولية المالية لدى الجهات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وهذه كلها توضح الحالة المالية للبلاد وتعكس التحسن الكبير الذي طرأ على المؤشرات الاقتصادية الكلية للبلاد وتجاوز آثار المرحلة الصعبة التي مرت بها المملكة خلال عامي 2016 و2017.

OKAZ_online@

Alholyan@hotmail.com