«تغطَّي يا مَرَهْ»، العبارة الشهيرة التي بدأت بالانحسار في محيطنا الاجتماعي، بسبب وعي الناس ومعرفتهم لحقوقهم وتقديسهم لحرياتهم الشخصية، يبدو أنها عادت من جديد، لكن هذه المرة تسللت إلى المؤسسات الحكومية مع ظهور ظاهرة الموظف المحتسب، الذي يلزم المراجعات بأن يغطين وجوههن كشرط لتقديم الخدمة، ولعل آخر حادثة في سلسلة الاحتساب الوظيفي كان مسرحها المحكمة العامة بالرياض، حيث قام أحد القضاة بإخراج محامية متدربة من مبنى المحكمة بالقوة من خلال الشرطة، لأنها كانت كاشفة الوجه في تصرف مهين ومذل لكرامة الإنسان ودون أي سند قانوني، حيث لا يوجد نص قانوني في المملكة العربية السعودية يلزم المرأة بأن تغطي وجهها، ولا يجوز لقاض أو غيره أن يخلق من تلقاء نفسه نصا قانونيا ويلزم به الناس، وتبقى قناعته الفقهية تخصه وحده دون غيره ولا يحق له أن يلزم بها أحدا مهما علت سلطته، فهناك مؤسسات تشريعية في الدولة هي التي تصدر النصوص القانونية الملزمة لكل من يسكن على تراب هذا الوطن، وإذا كان هناك نظام أو تعميم يمنع المرأة التي لا تغطي وجهها من دخول المحاكم فعلى المؤسسة العدلية أن تنشره وتعلقه على أسوار المحاكم كما تفعل مع التعميم الملزم للمراجعين بارتداء الزي الوطني، وليس للقاضي ولا غيره الحق في أن يمنع إنسانا من دخول دار العدالة والتي يقصدها الناس ينشدون فيها العدل والإنصاف وليس له أن يضع شروطا أو ضوابط لتقديم الخدمة للناس وليس من شروط تقديم الخدمة من قبل الموظفين في الدولة، بما فيهم القضاة أن يلتزم طالبها بالقناعات الفقهية للموظف، كما أنه لا يحق للموظف أن يمتنع عن تقديم الخدمة لأن المراجع غير ملتزم بضوابطه الفقهية فضلا على أن يحق له إخراجه من مؤسسة حكومية، ومتى ما تركنا هذه الحادثة تمر مرور الكرام فسنجد حليقي اللحى والمسبلين ثيابهم يرمى بهم على قارعة الطريق لأن قاضيا أو موظفا له رأي فقهي يحرم سلوكهم وخياراتهم الشخصية.

إن قناعات القاضي الشخصية يطبقها على من هم تحت وصايته ويطبقها في أملاكه الخاصة وليس في مؤسسة حكومية يرفع على ساريتها العلم الوطني، لأن المملكة دولة مؤسسات لا يتحكم بها أفراد يفرضون قناعاتهم الفقهية من خلال سلطتهم، فذلك أصبح من الماضي الذي لا زلنا ننعتق منه وننطلق بخطى حثيثة نحو المستقبل، في حراك دؤوب لن يعيقه من يريد جرنا إلى الماضي.

allahim@