علمت «عكاظ» من مصدر موثوق في وزارة المالية أن كافة الأموال المستردة من موقوفي قضايا الفساد لم يدخل منها أي ريال في إيرادات ميزانية عام 2017 وميزانية 2018.

وبين أن استرداد الأموال من موقوفي الفساد يتطلب وقتا طويلا، خصوصا أن تلك المبالغ ليست أموالا سائلة حاليا، وبعض منها خارج السعودية، وأخرى أصول.

وقال المصدر: «عند استعادة هذه الأموال ستنفق على مشاريع التنمية في كافة المجالات».

وكان النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد سعود المعجب، أكد أخيرا أن عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة بلغ 320 شخصا، وأحالت اللجنة عددا منهم إلى النيابة ليتقلص عدد الموقوفين إلى 159، وأن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة وافقوا على التسوية.

وأشار النائب العام إلى أن عدد المحجوز على حساباتهم البنكية بلغ 376 شخصا من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة، مقدرا حجم الأموال المساء استخدامها بأكثر من 375 مليار ريال.

وحرصت الجهات المختصة على عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، خصوصا الشركات والمؤسسات، مع اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كليا أو جزئيا لأي من الموقوفين، وتمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية دون أي تأثير.

يذكر أن الإجراء المتبع في التعامل مع القضايا يكون على مرحلتين أولاهما: التفاوض والتسوية، التي تتم بمواجهة الموقوف بما هو منسوب إليه، والاتفاق معه على تسوية تدفع للدولة والتوصية بصدور العفو عن حقوق الدولة، والثانية إحالة المتهم إلى النيابة العامة عند إنكاره التسوية؛ لمواصلة التحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة والمعلومات، والبت في أمر الإيقاف على ذمة التحقيق، مع إطلاق النيابة سراح المتهم بمجرد انتهاء التحقيق إن كانت الأدلة ضد الموقوف غير كافية.