تؤكد الميزانية العامة للدولة، التي جاءت الأكبر في تاريخ المملكة، السياسة الحكيمة، وبعد النظر، وقراءة المستقبل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وحرصهما على أن تستثمر الميزانية لخدمة المواطن، وتحقيق أهم متطلباته، وفي مواجهة التحديات والتهديدات الخارجية، وملبية لمتطلبات التصدي للعمليات الإرهابية في الداخل، خصوصا أنهما يؤكدان دائما أن المملكة لما لها من مكانة اقتصادية وثقل سياسي واقتصادي تواجه هجمات شرسة من أعداء السلام، الذين يسعون إلى بث سمومهم وأفكارهم الإرهابية، لإقلاق سكينة الشعوب، والتأثير على أمن واستقرار الدول، وهو ما يتطلب العمل على مواجهتهم أمنيا وعسكريا.

من هذا المنطلق تم تخصيص 210 مليارات للقطاع العسكري، لتنفيذ برامج ومشاريع تطوير جديدة، تشمل بناء منظومات وقدرات متطورة، إضافة إلى 101 مليار لقطاع الأمن والمناطق الإدارية، لتوفير المتطلبات الأمنية من المنشآت والمعدات والتجهيزات والأسلحة والذخيرة. ويشكل هذا الرقم أهمية كبيرة في الفترة الحالية، التي تشهد حربا في اليمن ضد إيران، التي تحرك ميليشياتها الحوثية لتنفيذ أجندتها الإرهابية، باستهداف المناطق السعودية، بالصواريخ الباليستية، التي لا تزال تشكل تهديدا مباشرا على أمن الوطن والمواطنين، إضافة إلى استهداف النظام الإيراني للمملكة، وسعيه الدؤوب إلى دعم الأحزاب والمنظمات الإرهابية، وتدخلات «نظام الملالي» في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمها المملكة، التي نجحت في تقليم أظافر هذا النظام الإرهابي.

كل هذه التحديات التي تواجه المملكة تتطلب الاستمرار في دعم ميزانية وزارة الدفاع، وتسليح قواتها الجوية والبحرية والبرية والدفاع الجوي وغيرها من القطاعات، التي أثبتت للعالم في السنوات الأخيرة قدرتها على التعامل مع الأعداء، ونجاحها في حفظ أمن الوطن واستقراره، ولعل إجهاض المحاولات الإيرانية خير دليل يشهد به القاصي والداني، كنتيجة حتمية لما يوليه الملك سلمان لهذا القطاع من اهتمام غير مسبوق لتحصين الوطن، إضافة إلى التخطيط المدروس، والنظرة الثاقبة، والرؤية الناضجة للأمير محمد بن سلمان، الذي أثبت للعالم وفي فترة قياسية أن المملكة بثقلها العسكري قادرة على مواجهة كل من تسول له نفسه تهديد أمنها واستقرارها، بل وينظر إلى جميع القوات السعودية على أنها الأقوى تسليحا وتدريبا في المنطقة، وهو ما أرعب نظام الملالي في إيران، الذي أدرك أن مخططاته إلى زوال، وأن لا مكان له اليوم بين الشرفاء من العرب والمسلمين.

ولأن سلمان الحزم، ومحمد العزم، يدركان أهمية تأمين الداخل، وتهيئة الظروف المناسبة للمواطن ليعيش آمنا مستقرا، وليكون الوطن والمواطن في مأمن من العمليات الإرهابية،

التي يغذيها النظام الإيراني وأذرعه الإرهابية في لبنان والعراق واليمن، جاء الدعم للقطاع الأمني من خلال الميزانية العامة للدولة بمبلغ 101 مليار، لاستكمال النجاحات التي تحققت، والمتمثلة في إجهاض عمليات إرهابية في الداخل، والكشف عن أخرى كانت تستهدف دولا شقيقة وصديقة.

وينظر المراقب للشأن السعودي، إلى أن ما رصد للقطاعين العسكري والأمني في الميزانية العامة للدولة، يشكل دفعة قوية، لتعزيز الدور السعودي وأهميته إقليميا وعالميا، ومواصلة جهودها لاعبا رئيسيا في حلحلة كثير من الملفات، التي لن تكتب نهايتها ما لم تأت بمباركة المملكة، التي تسعى إلى تحقيق سلام شامل، في سورية واليمن والعراق وليبيا، مبني على العدالة ومصلحة الشعوب المستضعفة، والقضاء على الإرهاب الإيراني، الذي يقف خلف كل الحروب التي تعاني منها المنطقة.