أكدت عضوات مجلس شورى لـ«عكاظ» أن تقليص اعتماد السعودية على إيرادات النفط بنسبة 50% تقريبا في ميزانية 2018م، يؤمن اقتصاد المملكة ضد الأزمات العالمية.

وبين أن ميزانية التريليون ريال زادت نفقات التنمية، وقلصت العجز والدين العام؛ ما برهن على أن المملكة فازت في رهان قدرتها على تقليص الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل في فترة قياسية.

ولفتن إلى أن ميزانية العام القادم وضعت على رأس أولوياتها المواطن، والخدمات العامة، ودعم القطاع الخاص وتوليد الوظائف.

وقالت عضو مجلس الشورى رائدة أبونيان: «ميزانية السعودية تبعث على التفاؤل، إذ إنها توسعية تنموية، بل هي أكبر ميزانية إنفاقية في تاريخ السعودية، رغم التراجع في أسعار النفط، كما أن الحكومة وضعت المواطن السعودي والقطاع الخاص على رأس أولوياتها، فالقفزة الكبيرة في الإنفاق الرأسمالي سيؤدي إلى توسع القطاع الخاص؛ ما يجعله قادرا على توليد الوظائف، التي تدعم الشباب السعودي، كما أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة الكبيرة في مشاريع حيوية داخل المملكة سيعزز النمو الاقتصادي، ويساهم في خلق فرص عمل».

من جانبها، أضافت عضو مجلس الشورى زينب أبو طالب لـ«عكاظ» أن ميزانية التريليون ريال زادت نفقات التنمية، وقلصت العجز والدين العام، بما يبرهن على أن المملكة فازت بالرهان فيما يخص قدرتها على تقليص الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل في فترة قياسية، وتحقيق حلم السعودية في إقرار أول ميزانية في تاريخها تقلص الاعتماد على إيرادات النفط بنسبة تصل إلى 50% تقريبا.

من جهتها، ذكرت عضو مجلس الشورى الدكتورة منى آل مشيط‏ على أنه رغم تراجع أسعار النفط، كانت الميزانية العامة للسعودية لعام 2018 الأعلى إنفاقا بـ978 مليار ريال، ووضعت على رأس أولوياتها المواطن والخدمات العامة ودعم القطاع الخاص، وتوليد الوظائف.

وأضافت مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون الرعاية الاجتماعية لطيفة بنت أبونيان أن تقليص العجز في الميزانية يحقق رؤية المملكة 2030، ويعزز النمو الاقتصادي، ويساهم في خلق فرص عمل للشباب والشابات.