رغم التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها السعودية لم تنس حكومة المملكة في ميزانيتها الجديدة لعام 2018 دعم برامج معالجة الفقر من خلال الخدمات الاجتماعية، إذ كشفت وزارة المالية دعم إمكانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية بما في ذلك برامج معالجة الفقر، ودعم الغذاء والوقود والكهرباء، والمياه، مع وصول المبلغ المخصص للعام المالي القادم إلى نحو 30 مليار ريال.

وتتضح رؤية السعودية الجديدة نحو مواجهة خط الفقر بالانتقال من الرعوية إلى التنموية، ومن الضمان إلى الأمان، ومن الاحتياج إلى الإنتاج، وذلك لإحداث تغيير حقيقي في محاربة الفقر بصورة فعلية وعملية.

وبدأت الحكومة منذ عام 2015 في ربط بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي في نحو 20 جهة حكومية للتحقق من البيانات؛ لتسقط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نحو 107 آلاف حالة ما بين موظفين رسميين في سجلات الدولة، وآلاف الأثرياء، الذين يملكون صكوكا عقارية تقدر بالملايين، إلى جانب إسقاط المرحلة الثانية لـ71 ألف حالة تلاعب إضافية كانت تتلقى مخصصات الضمان الاجتماعي في عملية تحسين نوعية للاستحقاق الضماني، وتوجيه الدعم وأموال الزكاة للمستحقين.

ومع إعلان ميزانية 2018 بدأ الاتجاه نحو بناء مجتمع حيوي، من خلال تعزيز دور الأسرة وقيامها بمسؤولياتها، وتوفير التعليم القادر على بناء الشخصية، وإرساء منظومة اجتماعية وصحية ممكّنة، إذ ستتواصل الرؤية السعودية في 2018 في تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وتمكيناً وعدالة.

وستعمل على تعظيم الاستفادة من دعم الغذاء والوقود والكهرباء، والمياه، عبر توجيه الدعم لمستحقيه، وستولي اهتماما خاصا بالمواطنين الذين يحتاجون إلى الرعاية الدائمة، الذين ستقدم لهم الدعم المستمر.

وستتجه الحكومة مع القطاع غير الربحي، عبر الشراكة مع القطاع الخاص، إلى توفير فرص التدريب اللازم التي تمكنهم من الالتحاق بسوق العمل.