توقع اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ» أن تنحسر نسبة التضخم في السعودية العام القادم، في ظل تحول المملكة من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج مع فرض ضرائب ورسوم، وتصحيح أسعار الطاقة، وتعديل طريقة الاستهلاك، بما يصب مباشرة في دائرة الإصلاح الاقتصادي.

وقال الكاتب الاقتصادي الدكتور علي التواتي لـ «عكاظ»: «ميزانية السعودية 2018 تعتبر أكبر ميزانية في تاريخ البلاد، كما أن صندوق الاستثمارات يخطط للدفع بمليارات عدة لمساندة مجموعة من المشاريع، والدولة ستعتمد مشروعاً لتحفيز القطاع الخاص، وهذه المبالغ إذا ضخت ستزيد معدل الإنفاق في السوق، وترفع من حجم السيولة، وتؤدي إلى ارتفاع محدود في التضخم لأن الميزانية توسعية».

من جانبه، أضاف المستشار الاقتصادي الدكتور فؤاد بوقري لـ «عكاظ»: «معدلات التضخم تعلن بشكل دوري في السعودية طبقا لمبدأ الشفافية والوضوح، ونسبة التضخم بدأت تنحسر وتقل، وأنا أتوقع خلال العام القادم رغم فرض ضريبة القيمة المضافة، وزيادة أسعار الطاقة، ومشتقات البترول، والكهرباء كبح جماح التضخم، وتعديل طريقة الاستهلاك؛ الأمر الذي سيصب بشكل مباشر في دائرة الإصلاح الاقتصادي».

من جهته، أفاد عضو جمعية الاقتصاد السعودية والكاتب الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث لـ «عكاظ» أن الميزانية جاءت بمعايير عدة، ومن ضمنها الحد من التضخم؛ لإيجاد استقرار مالي ونقدي.

وتابع بقوله: «الأسواق تتجه للتوازن؛ لذلك سياسة الاستثمار الرأسمالي الاستثماري مشجعة لارتباطه بالقطاع الخاص، الذي يلعب دورا كبيرا في آليات التضخم؛ لذا فإن الأدوات التي استخدمت في هذه الميزانية تساعد في الحد منه».