تستعد وزارة المالية لعقد 20 مبادرة خلال الفترة القادمة، تضمنت: «تصحيح أسعار المياه، وبرنامج دعم الشركات المتعثرة، وبرنامج الاستثمارات الضخمة، ومبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإعادة الرسوم المسددة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق مؤتمرات وزارية مفتوحة، ومرئيات القطاع الخاص، وورش عمل القطاع الخاص، وصندوق تحفيز تقنية البناء، وصندوق تحفيز النطاق العريض والألياف البصرية، وتعزيز تمويل الصادرات، وبرنامج تحفيز الصادرات، وصندوق الاستثمار الجريء الحكومي في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة القروض السكنية المدعومة، ومبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة، ومبادرة صندوق دعم المشاريع، ومبادرة رفع رأس مال صندوق برنامج كفالة، وإطار المالية العامة متوسطة الأجل، وحساب المواطن، وتصحيح أسعار الطاقة».

وبحسب المالية، فإن تصحيح أسعار المياه يعد إجراء موازيا لتصحيح أسعار الطاقة، وتهدف إلى تحفيز الاستهلاك الرشيد، وإعادة توجيه الدعم لإيصاله إلى الفئات المستحقة فعليا وترشيده.

وفيما يختص بتصحيح أسعار الطاقة، فإن تصحيحها من أهم العناصر الرئيسية في برنامج تحقيق التوازن المالي، وتهدف إلى تشجيع إقامة استثمارات ذات ميزة تنافسية في القطاع الصناعي، وتقوية وضع المالية العامة.

وستهدف مبادرة برنامج تحفيز وتمويل الصادرات إلى إزالة العوائق التي تقف أمام الشركات لبدء التصدير، وتقديم منح للخدمات اللوجستية والقانونية والتسويقية، وتزويد الشركات بمعلومات عن الأسواق لمساعدة الشركات على بناء قدرتها التصديرية واكتشاف أسواق جديدة، إضافة إلى تحسين قدرات تمويل الصادرات من خلال توسيع نطاق البرنامج المتوفر حاليا والبدء بعملية إنشاء بنك الاستيراد والتصدير لتزويد الشركات المصدرة بالتمويل المطلوب للوصول لأسواق جديدة.

وستختص مبادرة المؤتمرات الوزارية المفتوحة في الغرف التجارية بحضور وزراء وكبار المسؤولين، بأن تكون مدعومة بفريق عمل برئاسة وزارة التجارة والاستثمار، وعضوية الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بوزارة المالية.