أعلنت مصلحة الجمارك السعودية بدء تطبيقات جديدة وأخرى يجري إعدادها خلال الربع الأول من العام القادم 2018، من شأنها أن تحسن أداء قطاع الأعمال، وجعل المملكة من أفضل دول العالم في ممارسة الأعمال. وقدم مدير مكتب تيسير التجارة بمصلحة الجمارك فيصل البداح عرضا للبرامج الفنية والتقنية التي ستنقل أداء الجمارك إلى مرتبة متقدمة من الجودة، والزمن، والموثوقية في إطار البرامج المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.

وقال البداح خلال استضافة غرفة تجارة وصناعة الرياض، ممثلة في اللجنة التجارية ورشة عمل أخيرا، نظمتها مصلحة الجمارك، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال وممثليهم حول التجارة عبر الحدود: «توجد الكثير من الإصلاحات الجارية في الأداء الجمركي تخضع للدراسة في لجنة التيسير في إطار التحديث، الذي جرى أخيرا لإستراتيجية الجمارك، وتشتمل على 17 برنامجا، منها برنامج تيسير المبني على محورين أساسيين، هما تقديم البيانات الإلكترونية والفسح المسبق، وإنهاء إجراءات الفحص والمعاينة في 24 ساعة من وصول السفينة إلى الميناء».

وأضاف: «عملية الفسح لن تتطلب سوى مستندين فقط هما الفاتورة وبوليصة الشحن، ونفس الإجراءات الميسرة المطبقة بالنسبة للواردات ستطبق أيضا على الصادرات السعودية، اعتبارا من الربع الأول من العام 2018». وبين أن خدمات منصة النافذة الواحدة وأتمتة جميع عمليات الوارد والصادر ستطبق في الموعد المشار إليه، وتشتمل جميع هذه العمليات على مزايا إجرائية وأمنية وعامة غير مسبوقة.

وتابع البداح: «إذا التزم الموردون بالتقديم المسبق قبل وصول السفينة إلى الميناء عن طريق النظام الإلكتروني فإن البضاعة ستفسح في وقت وجيز، إذ إن اللائحة ستعالج جميع هذه الشكاوى».