قالت وسائل إعلام رسمية اليوم (الخميس)، إن 60 شخصا منهم القائد السابق للجيش، يواجهون مطالبات بحبسهم مدى الحياة، فيما يتصل بحملة ضغط عسكري عام 1997، تعرف في تركيا بإسم «انقلاب ما بعد الحداثة».

وشهد انقلابا عامي 1960 و1980 ومحاولة الانقلاب عام 2016 لجوءا صريحا للقوة العسكرية، لكن استقالة رئيس وزراء تركيا الأسبق نجم الدين أربكان جاءت بعد تحذيرات واستعراض قصير للأمد للدبابات في إحدى المدن التركية عام 1997.

ولا يزال هذا الإجراء يثير غضب الرئيس التركي الحالي رجب طيب إردوغان.

وذكرت محطة (إن.تي.في) أن المدعي قال في رأيه الأخير عن القضية، إن الإجراء الذي نفذه الجيش ولم يسفر عن حكم عسكري مباشر مثل محاولة انقلاب حقيقية، لا يمكن وصفه بأنه «انقلاب ما بعد الحداثة».

وأوردت وكالة أنباء الأناضول أن من بين من يواجهون أحكاما بالسجن مدى الحياة الجنرال إسماعيل حقي قرضاي (85 عاما)، الذي كان رئيسا لأركان الجيش في الفترة بين عامي 1994 و1998 ونائبه في ذلك الحين الجنرال شفيق بير.

ويمثل التحقيق في الإطاحة بأربكان، الذي كان يرأس حكومة ائتلافية، حلقة من سلسلة قضايا استهدفت على مدى السنوات الماضية قادة الجيش العلماني القوي السابق.

وجرى تقييد نفوذ الجيش إلى حد كبير خلال فترة حكم إردوغان الذي تولى السلطة لأول مرة عام 2003 وكان عضوا في حزب الرفاه الذي كان يتزعمه أربكان عندما جرت الإطاحة بحكومته.