كشفت إحصائيات مركز البلاغات بوزارة التجارة والاستثمار عن استقبله (2,635,501) مكالمة منذ شهر يناير 2015م وحتى الآن، فيما بلغ إجمالي البلاغات المستلمة (977,671) بلاغاً، وبلغت نسبة الشكاوى من إجمالي المكالمات الواردة إلى المركز 38 بالمئة، وتوزعت النسب المتبقية على الاستفسارات والمقترحات ومتابعة البلاغات.

وأفاد التقرير الصادر من وزارة التجارة والاستثمار بتصدر مخالفات الغش التجاري قائمة بلاغات الشكاوى، وحلت مخالفات الوكالات التجارية في المرتبة الثانية ومن ثم قضايا التموين، فيما تعددت البلاغات الأخرى الواردة إلى المركز وشملت مخالفة المسابقات والتخفيضات التجارية ومخالفات البيانات التجارية ومخالفات محطات الوقود وتقليد العلامات والشعارات المخالفة للعقيدة الإسلامية، وسجل مركز البلاغات ورود شكاوى تتعلق بالمكاتب العقارية والتستر التجاري، إضافة إلى مخالفات المعادن والأحجار الكريمة والاحتيال المالي. وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد أولت اهتمامًا كبيراً بحماية وتعزيز ثقة المستهلك، من خلال مراقبة الأسواق والحملات التوعوية المكثفة التي تقوم بها لتوعية المستهلكين بحقوقهم في كافة المجالات التجارية، ولمزيد من الشفافية فتحت الوزارة قنوات أتصال مباشرة مع المستهلكين لاستقبال بلاغاتهم وشكاواهم من خلال مركز البلاغات في الوزارة على الرقم «1900» أو عن طريق تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

وفي أطار جهود الوزارة للرقابة على الأسواق قامت الفرق الرقابية خلال الأعوام الثلاثة الماضية بجولات دورية على الأسواق والمنشآت التجارية للتحقق من الالتزام بالأنظمة والمواصفات المعتمدة، تم خلالها ضبط 5،7 ملايين منتج مقلد ومغشوش من أبرزها منتجات غذائية، أدوات كهربائية، منتجات تجميل، وملابس، وقامت الوزارة باستكمال الاجراءات النظامية بإحالة القضايا إلى النيابة العامة والتي بدورها تحيلها إلى الجهات القضائية للحكم في القضايا، ووفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري تصل العقوبات إلى السجن لسنتين، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال.

وخلال الفترة الماضية قامت الوزارة بجهود كبيرة لتطوير أداءها في مجال حماية المستهلك، حيث أطلقت العديد من الخدمات منها إنشاء مركز استدعاء المنتجات المعيبة، اطلاق الموقع إلكتروني الخاص بفحص ومعايرة محطات الوقود، واطلاق الخدمة الإلكترونية الخاصة بفسح المواد الكيميائية، وكذلك النسخة المحدثة من تطبيق «بلاغ تجاري»، كما قامت الوزارة بإطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية لمواكبة التسارع الكبير في عالم التجارة الإلكترونية وتقديم أحدث الأساليب والحلول للتعامل معه، حيث أطلقت خدمة معروف لتسجيل المتاجر الإلكترونية بهدف تعزيز الثقة بين المشتري والبائع والمسوق، كما توفر الخدمة بيانات جميع المسجلين فيها مما يعزز الموثوقية والمصداقية في منتجاتهم وأعمالهم، ومنذ إطلاق الخدمة بلغت إجمالي المتاجر المسجلة في «معروف» نحو 13 ألف متجر إلكتروني في أنشطة وخدمات متعددة.

وستساهم خطة حماية المستهلك التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً في تعزيز الدور الحكومي في حماية المستهلكين من الارتفاعات غير المبررة لأسعار السلع والمنتجات، وكافة المخالفات التجارية المتزامنة مع تطبيق الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وتضمن الخطة التدخل السريع والمباشر تجاه أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب.

وتأتي هذه الخطة في إطار التكامل مع برنامج التوازن المالي ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030، وتعزيزاً لأدوار الجهات المعنية بحماية وحفظ حقوق المستهلكين من أي محاولة استغلال لتلك الإصلاحات، وضمان استقرار أسعار السلع.

وتعمل وزارة التجارة والاستثمار بتنفيذ خطة عمل متكاملة للرقابة على الأسواق ومنافذ البيع في مختلف مناطق المملكة، تعتمد على تكثيف جولاتها الميدانية في كافة مناطق المملكة لضمان عدم استغلال إطلاق برنامج حساب المواطن، الموجه لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط على تحمل تكاليف الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت الوزارة متابعتها وضبطها أي حالات ارتفاع غير المبرر في أسعار السلع، إضافة إلى التحقق من وفرة المعروض من السلع والمنتجات وضمان تعدد مورديها لخلق منافسة حرة تصب في مصلحة المستهلك.