وجد اليساريون السعوديون فرصة مناسبة في ظل جو الأريحية السياسية التي تزامنت مع اعتلاء الملك سعود عرش البلاد، فاتخذوا خطوة كبيرة إلى الأمام، وارتفع سقف المطالب الحقوقية التي كانت محور نشاط لجنة العمال، ومن ثم مصلحة العمل والعمال، إلى تصور مشروع للإصلاح السياسي الجذري، والدعوة إلى تأسيس برلمان، وتوسيع هامش الحريات والحقوق المدنية للمواطنين السعوديين، وتأميم صناعة النفط. في وسط هذا الزخم السياسي، تولدت الحاجة إلى تأسيس هيكل حزبي بهوية سياسية واضحة، وهكذا فقد اجتمع عدد من النشطاء المطلبيين الحقوقيين من يساريين، وقوميين، وبعثيين، واتفقوا على تأسيس جبهة الإصلاح الوطني عام ١٩٥٤.

عكس اسم الجبهة محتواها بصدق خلال سنواتها الأولى، سواءً كان ذلك على مستوى تنوع الطيف الآيديولوجي المكون للجبهة، أو على مستوى الإطار السياسي الإصلاحي المُتَصَوَر من قبل الكوادر المؤسِسة للجبهة، والتي تأسست الجبهة بموجب الاتفاق على العمل لأجل تحققه على أرض الواقع. لكن جبهة الإصلاح الوطني لم تصمد طويلاً في وجه التناقضات الآيديولوجية بين مكوناتها؛ فانسحبت منها العناصر القومية، والناصرية، والبعثية مثل علي الغنام، وكان وقتها واضحاً أن توجهات الجبهة تخضع لتصورات الشيوعيين وإرادتهم، ما أدى إلى انتهاء الجبهة كحزب وطني معارض يضم في صفوفه عناصر تنتمي لمشارب آيديولوجية متنوعة، وأصبحت جبهة الإصلاح الوطني، بعد انسحاب العناصر غير الشيوعية منها، الهيكل الحزبي الأول للشيوعيين في السعودية.

رغم انفتاح الملك سعود وتفهمه للمطالبات العمالية، بقيت هناك مطالب لم تتحقق بعد، أهمها استمرار سياسة أرامكو التمييزية. رافق ذلك، ارتفاع مضطرد في سقف المطالب السياسية، وقد ساهمت أحداث عام ١٩٥٣ وما نتج عنها من عفو ملكي عن قيادة لجنة العمال، وأمر الملك بتأسيس مصلحة دائمة للعمل والعمال وربطها مباشرة بمجلس الوزراء وتسليم زمامها إلى اليساريين، وتزامنت هذه النجاحات مع تطورات سياسية إقليمية كبيرة مثل أزمة قناة السويس عام ١٩٥٦ في تكثيف الزخم السياسي في أوساط الناشطين. قوبل هذا الزخم بفتور. ردة الفعل الفاترة تجاه الزخم السياسي الكثيف المنتشر في أوساط الناشطين، استفز الناشطين، ودفعهم إلى لعب أوراقهم السياسية في توقيت خاطئ. قام الناشطون العماليون الواقعون تحت تأثير جبهة الإصلاح الوطني، بكتابة عريضة مطلبية جمعوا لها توقيعات عشرات العمال، وأرسلوها إلى الديوان الملكي في الرياض، لكن أوساط الديوان الملكي المسؤولة، أجابت أصحاب العريضة بأنها ستستقبل ممثلاً واحداً عن العمال ليس من المحسوبين لا على اللجنة العمالية ولا على الهيئة الدائمة، في سعي من الديوان لحل التفويض التمثيلي للقادة العماليين الذين لعبوا دوراً حيوياً في مساعدة العمال لكسب بعض حقوقهم. ردة الفعل غير الودودة تجاه التحرك العمالي، دفع إلى خروج مظاهرات تضامنية مع مصر أثناء أزمة قناة السويس. تزامنت إحدى هذه المظاهرات مع زيارة الملك سعود إلى المنطقة الشرقية عام ١٩٥٦، إذ اعترض المتظاهرون موكب الملك وهم يطالبون بحق تأسيس النقابات، وبتأميم شركة أرامكو. فدعا الملك سعود إلى اجتماع طارئ في قصره في الدمام، وأصدر أوامره بمنع الإضراب عن العمل، ومواجهة منسوبي جبهة الإصلاح الوطني، وقادة العمال، وعدد من المقيمين العرب غالبيتهم كانوا من المدرسين. استمرت هذه الحملة حتى عام ١٩٥٧، وتسببت في حركة نزوح جماعي لعناصر المعارضة. نظم العمال إضراباً كبيراً للضغط على السلطات لإطلاق سراح رفاقهم وقادتهم المعتقلين في سجن العبيد، لكن هذا الإضراب افتقر إلى التنسيق الذي ميز حركة الإضرابات الكبرى عام ١٩٥٣، فتم قمعه بسهولة. انتهت الحملة الأمنية التي نظمتها الأجهزة الحكومية المسؤولة ضد النشطاء العماليين، بصدور عفو ملكي عن كل الموقوفين، وذلك بعد أن قضى غالبية الموقوفين نحو ١٩ شهراً في سجن الأمن العام في الدمام وفي سجن العبيد في الأحساء.

يبدو أن انسحاب العناصر القومية والبعثية والناصرية من جبهة الإصلاح الوطني، قد شجع العناصر اليسارية الباقية في صفوف جبهة الإصلاح الوطني على المضي خطوة إلى الأمام بغرض إظهار درجة أعلى من النقاء الآيديولوجي، فقامت تلك العناصر بإعلان تأسيس «جبهة التحرر الوطني» التي تشير المصادر المحدودة إلى عام ١٩٥٨ كعام التأسيس لهذه الجبهة. وكانت جبهة التحرر تنظيما شيوعيا خالصا، وقد نزع خطاب الجبهة نزعة إصلاحية محافظة حسب مقياس الخطاب الثوري الذي تتبناه الفصائل والجماعات المنضوية تحت لواء «اليسار الجديد». وقد تعكس الترجمة الإنجليزية لاسم الجبهة، هذا النزوع الإصلاحي لبرنامج جبهة التحرر الوطني، فالترجمة الإنجليزية الأدق لاسمها: National Liberalization Front وليس National Liberation Front والتحرر المقصود هنا يعني العمل على تحديث المجتمع العربي السعودي على كافة الأصعدة والمستويات بدءاً من صياغة دستور وطني وتوسيع المشاركة السياسية لكافة فئات وشرائح المجتمع، والأخذ بأسباب التحديث على مستوى التعليم والرعاية الصحية ووسائل الإنتاج. في ذات الفترة الزمنية التي ظهرت فيها «جبهة التحرر الوطني» إلى حيّز الوجود، كانت علاقة اليسار بالوسط العمالي قد فقدت زخمها، إذ إن عمال الصناعة النفطية قد حصلوا على أغلب مطالبهم من شركة أرامكو، كما اتسعت المسؤولية الاجتماعية لشركة أرامكو، فظهرت برامج ومبادرات من الشركة، تستهدف إنماء المجتمعات المحيطة بجغرافيا إنتاج النفط، كبناء المدارس، وبرنامج تملك البيوت، وحملات التلقيح ضد الأمراض والأوبئة الموسمية، وحملات التوعية الصحية؛ وتحسنت أيضاً ظروف العمل في مستويات عدة. كما أن شركة أرامكو قد بدأت في استقدام العمالة غير الماهرة من دول شبه القارة الهندية ومن بعض دول جنوب شرق آسيا، وبالتزامن مع كل هذه التطورات، أصبح لدى شركة أرامكو برامج تعليمية وتدريبية موجهة لتطوير القوى البشرية الوطنية، فقد شهدت فترة أواخر عقد الخمسينيات، حركة ابتعاث نشطة لجامعات عربية وعالمية استفاد منها الكادر السعودي، ونتج عن ذلك تأهيل الكادر السعودي لشغل مواقع في المستويات الوظيفية الإشرافية ومستويات الإدارة الوسطى.

استمرت جبهة التحرر الوطني في عملها السري رغم ابتعادها عن مضمار العمل الحقوقي المباشر في أوساط عمال الصناعات النفطية، وأخذ عمل الجبهة شكله السياسي الخالص الملتزم آيديولوجياً بالماركسية اللينينية حسب النموذج السوڤييتي، رغم أن عناصر الجبهة القدامى تميزوا بضعف المعرفة النظرية بطروحات ماركس وإنجلز ولينين وطروحات باقي الذين أسهموا في صياغة النسخة السوڤييتية من الماركسية.

حدث انكشاف أمني رئيسي عام ١٩٦٤ نتج عنه إلقاء القبض على عشرات من منتسبي جبهة التحرر الوطني، ما أدى إلى حدوث فراغ هائل في المواقع القيادية للجبهة، فتحولت قيادة الجبهة على صعيد الداخل، إلى مجموعة من اليساريين صغار السن وليس منهم من اكتسب خبرة في العمل المطلبي الحقوقي، فبدأت سمات النخبوية تؤثر بشكل كبير في اهتمامات الجبهة وتوجهاتها الفكرية، وظهر بين كوادر الجبهة القياديين من هم أعمق استيعاب للماركسية اللينينية، ولكنهم كانوا على مسافة بعيدة من قضايا الواقع.

ظهور وتلاشي الحزب الشيوعي في السعودية ووريثه التجمع الديموقراطي حدث انكشاف أمني واسع بين عامي ١٩٦٩ و١٩٧٠ وهذا الانكشاف طال حركات اليسار القومي والبعث بشقيه العراقي والسوري والحركة الناصرية وبعض عناصر جبهة التحرر الوطني. دَفَع هذا الانكشاف الأخير، عشرات من منتسبي مختلف التيارات إلى الفرار من البلاد وطلب اللجوء في بعض دول الجوار كسورية والعراق. انتهزت جبهة التحرر هذه الفرصة، فأرسلت عدداً من منتسبيها للدراسة في الجامعات السوڤييتية وجامعات دول المعسكر الاشتراكي. عادت غالبية السعوديين الذين فروا إثر الانكشاف الأمني الذي حدث بين عامي ١٩٦٩ و١٩٧٠ بعد صدور عفو ملكي شمل الموقوفين والمطلوبين على ذمة قضايا سياسية، وكان ذلك مع بداية الربع الثاني من عام ١٩٧٥. رسمت عودة الطلبة اليساريين من الخارج ملامح المرحلة التالية، وكان أبرز تلك الملامح: إعلان تغيير اسم «جبهة التحرر الوطني» إلى «الحزب الشيوعي في السعودية». حمل قرار تغيير اسم الجبهة، دلالات على انتهاج الشيوعيين لذات المنهج الذي ميّز الأحزاب الشيوعية العربية التي توصف ب«الأحزاب الشيوعية الرسمية» مثل الحزب الشيوعي السوري - جناح خالد بكداش، والحزب الشيوعي العراقي، والحزب الشيوعي اللبناني؛ ودَلّ قرار تغيير الاسم أيضاً، على انفصال العائدين من المهاجر عن واقع مجتمعاتهم.

حدث انكشاف أمني آخر وأخير في بداية ثمانينيات القرن العشرين، ونتج عن هذا الانكشاف ضربة أمنية كبرى للحزب الشيوعي في السعودية وتنظيماته الرديفة مثل اتحاد النساء الديموقراطيات واتحاد الشباب الديموقراطي، وطالت الضربة تنظيم يساري آخر ينتمي لتيار اليسار القومي، وهو حزب العمل الاشتراكي العربي في الجزيرة العربية. تزامنت هذه الضربة الكبرى مع آخر مراحل الحرب الباردة وظهور علامات وهن وترهل الاتحاد السوڤييتي، وقد انعكس كل ذلك في لغة البيان الختامي للمؤتمر الثاني للحزب الشيوعي في السعودية. انعقد المؤتمر الثاني للحزب الشيوعي عقب إطلاق سراح المحتجزين على ذمة قضية الحزب الشيوعي وتنظيماته الرديفة وقضية حزب العمل الاشتراكي العربي في الجزيرة العربية، وكان الحزب الشيوعي، عشية انعقاد مؤتمره الثاني، قد فقد نتيجة الضربة، عدداً وازناً من كوادره التي كانت تنشط في الداخل السعودي، وكان الأمل يحدو عناصر الحزب التي عادت من الخارج بأن يتمكنوا من إعادة بناء التنظيم، إِلَّا أن الهيكل التنظيمي للحزب كان قد آل إلى الاضمحلال ومن ثم إلى الزوال. بعد إعلان الرئيس السوڤييتي ميخائيل غورباتشوف عن برنامجه الإصلاحي الذي اشتهر باسم «البيروسترويكا والغلاسنوست»، فقد الشيوعيون السعوديون آمالهم في إعادة بناء الهيكل التنظيمي للحزب، فزال الهيكل التنظيمي للحزب من الوجود، زوالاً تاماً، قبيل دخول عقد تسعينيات القرن العشرين، وظهر للوجود كيان اسمه «التجمع الديموقراطي» كوريث للحزب الشيوعي في السعودية، ولَم يعرف للتجمع الديموقراطي أي نشاط على الأرض عدا عن نشرة حملت اسمه وصدر منها بضعة أعداد حتى تلاشى التجمع من الوجود ولَم يسمع عنه شيء اعتباراً من عام ١٩٩٤.

بقي اليساريون السعوديون كأفراد بعضهم فاعل على صعيد النشاط الثقافي والاجتماعي، لكن مآلاتهم لم تكن واحدة، وهذا مقام آخر سأحاول نقاشه في كتابات قادمة.

* باحث وكاتب سعودي