علمت «عكاظ» أن نظام المواد الهيدروكربونية الذي سيتم العمل به بدءا من هذا الأسبوع، منح الدولة السيادة الدائمة على كافة الرواسب والمواد والموارد الهيدروكربونية التي من أبرزها «الزيت الخام أو الصخري، الغاز الطبيعي أو الصخري، مركبات الهيدروجين والكربون في الحالتين السائلة أو الغازية، القطران الطبيعي، والقار التي يتم استخراجها أو استخلاصها من باطن الأرض أو ظاهرها».

وبحسب النظام الذي تم إقراره أخيرا، فإن كافة تلك الرواسب والمواد والموارد ملكا للدولة غير قابلة للتصرف ولا تسقط بالتقادم، بما يحقق مصلحتها وأمنها وتنميتها الاقتصادية، ولا يجوز للمرخص له ببيع أي مادة هيدروكربونية أو مشتقة منها حصل عليه بموجب الرخصة لأي جهة.

وأكدت لوائح النظام بأن كافة بيانات الاكتشاف وبيانات وعينات التنقيب والإنتاج تعد أيضا من ملكيات الدولة، وعلى الجهة الحاصلة على الرخصة الاحتفاظ بها وتوفير نسخ من تلك البيانات لوزارة الطاقة والصناعة والثروة والمعدنية، وتسليم المرخص له تسليم العينات للوزارة عند إنهاء الرخصة أو انتهائها.

وألزم النظام الجهات المرخص لها، باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع هدر المواد الهيدروكربونية وتسربها والإضرار بالتكوينات الحاملة للمياه والمواد الهيدروكربونية خلال حفر الآبار أو إصلاحها أو تعميقها أو عند هجرها أو التخلي عنها، مع منع تسرب الغاز والسوائل من الطبقات الحاملة لها أو الطبقات الأخرى، إضافة لإخطار الوزارة بأقصى سرعة ممكنة عند وجود أي ضرر قد يؤثر في احتياطيات المياه والمواد الهيدروكربونية، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لوقف الضرر.

وأكد النظام أنه لا يجوز لغير الدولة بأي شكل أو تحت أي ظرف، من اتخاذ قرار الإنتاج، مصنفة كافة تلك القرارات بالباطلة ولا يعتد بها.

وشددت بنود النظام، بأن للحكومة الحق في التنقيب واستغلال أي ثروة طبيعية غير الهيدروكربونية في منطقة الرخصة، دون الإخلال بحقوق المرخص له أو إعاقته عن عمله.

وألزم النظام المرخص له بتقديم المعلومات المطلوبة للدولة الخاصة باستخراج واستخلاص وإنتاج المواد الهيدروكربونية، بما فيها المعلومات الفنية وبيانات الاكتشاف والبيانات المالية، وأي معلومة أخرى تساعد على اتخاذ قرار الإنتاج، وللدولة الحق المطلق في الوصول إلى المعلومات.

وستراعي الدولة عند اتخاذ قرار الإنتاج، اعتبارات التنمية الاقتصادية للدولة، والمحافظة على البيئة والأمن الوطني، وأهداف الدولة السياسية والتنموية، وسياستها الخارجية والدبلوماسية، والاحتياجات المحلية للطاقة، والمصلحة العامة، وأي مصلحة سيادية أخرى.