كشفت وزارة العدل عن افتتاح أقسام نسائية جديدة في محاكم التنفيذ، تختص بتسهيل الاستعلام عن الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية وإرشاد المراجعات داخل محاكم التنفيذ لمراعاة واقع القضايا الأسرية، مشيرة إلى بدء الوزارة الفعلي في مشروع «محكمة بلا ورق». ولفتت الوزارة إلى أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني اعتمد افتتاح أقسام نسائية في محاكم التنفيذ لتسهيل الاستعلام عن الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية.

وأكد الصمعاني خلال اللقاء الدوري العاشر لرؤساء محاكم التنفيذ بالمملكة في المدينة المنورة الخميس الماضي أن استقلالية قضاء التنفيذ، منحته قوّة ومكنته من فرض الإجراءات اللازمة الضامنة لتطبيق الأحكام وتنفيد السندات.

وبيّن وزير العدل أن «قضاء التنفيذ» سنام الأحكام الشرعية وأهم مرحلة محورية من مراحل القضية لكونه يستهدف تطبيق الأحكام واسترداد الحقوق, وذلك بمختلف الأدوات التقنية المعززة لعمل محاكم التنفيذ في مختلف مناطق المملكة، منوهاً بأهمية المبادرات والمشاريع التي تم اعتمادها للوصول بقضاء التنفيذ إلى ما وصل إليه، مستشرفًا المستقبل برؤية الوزارة في الانتقال بقضاء التنفيذ إلى منظومة رقمية متكاملة، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي بدأ فعليًا في مشروع «محكمة بلا ورق».