استبقت النيابة العامة بدء اختبارات منتصف العام الدراسي الحالي بالتحذير من تزوير إجابات الاختبارات الدراسية، أو بيانات رصد النتائج، مجددة التذكير بمعاقبة مرتكبيها وفق ما نصت عليه لائحة النظام الجزائي لجرائم التزوير.

وقالت النيابة في تغريدات لها عبر حسابها في تويتر أمس (السبت): «كل مختص زور في إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر وبغرامة تصل إلى 60 ألف ريال».

يذكر أن جرائم التزوير تشمل أيضا من زور في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه، إضافة إلى من زوّر أو منح (بحسب اختصاصه) تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، وتصل أعلى غرامة مالية لجرائم التزوير إلى مليون ريال، في حين تصل عقوبات السجن من 3 أشهر إلى 10 سنوات.

وقال قاضٍ سابق لـ«عكاظ» إن عضو هيئة التدريس أو الطالب إذا تجاوز عمره 18 عاما وقام بتغيير حقيقي في نتائج الاختبارات بأي طريقة بسوء نية يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة تصل إلى 60 ألف ريال، ويجب إيقاع العقوبة على كل مشترك في الجريمة.

وذكر المحامي خالد أمين اليوسف أن المادة 15 من نظام جرائم التزوير نصت على أن كل مختص زور في إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصدها يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر وبغرامة تصل إلى 60 ألف ريال.

وأوضح اليوسف أن للقاضي سلطة تقديرية في تخفيف العقوبة وتشديدها وفقا لنص المادة، ولكن ليس له سلطة في اختيار إحدى العقوبتين، إذ يجب إيقاع عقوبة السجن والغرامة على الشخص المدان.

وقال اليوسف إن من يقوم بعملية الرصد والإشراف لدرجات الاختبار هو المقصود الأساسي، ولكن في حال تمكن الطالب من التوصل إلى ورقة الاختبار، وتمكن من تغيير الإجابات أو تغيير الدرجات فينطبق عليه نص النظام، أو تمكن الطالب من توكيل شخص لتغيير الدرجات، فكل مشترك في الجريمة تقع عليه العقوبة.

وأكد المحامي القانوني يوسف الجبر أن المادة أوضحت العقوبة التي واقعتها حدثت في الوسط التعليمي، فأي موظف مختص خان الأمانة فغير عند التصحيح الإجابة المكتوبة من الطالب أو تلاعب في الأرقام عند رصد النتائج فالعقوبة بحد أقصى ٦ أشهر وغرامة تصل إلى 60 ألف ريال، مؤكدا أن الجرائم لا تنطبق على الطفل.