1257 مخالفة بيئية خلال حملة الـ1001 منشأة في الرياض
الأحد / 06 / ربيع الثاني / 1439 هـ الاحد 24 ديسمبر 2017 15:11
«عكاظ» (النشر الإلكتروني)
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة انتهاء حملة الـ1001 منشأة للالتزام البيئي في الرياض يوم الجمعة الماضية 4 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 22 ديسمبر 2017هـ، التي استمرت لمدة 10 أيام.
وأوضح الرئيس العام لهيئة الأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي أن الحملة رصدت 1257 مخالفة بيئية مختلفة خلال 10 أيام الماضية على 1060 منشأة حيث اعتمدت الحملة على آلية عمل متوافقة مع النظام العام للبيئة.
وأوضح أن أبرز المخالفات التي رصدتها الحملة كانت حول مزاولة نشاط بدون ترخيص بيئي، عدم وجود سجلات بيئية لدى المنشأة، عدم وجود خطة طوارئ، والتخلص من النفايات الخطرة والسامة عن طريق جهة غير مؤهلة من قبل الهيئة، مخالفة بيئة العمل وعدم توفر خزان حماية أسفل خزان الوقود الموجود بالمنشأة.
وأشار إلى أن الحملة سوف تنتقل إلى المرحلة الثانية لاستكمال آلية التفتيش البيئي المعتمدة في المنطقة الشرقية، مؤكدا أن الحملة جاءت لترسيخ مفهوم التفتيش البيئي على المستوى الوطني وخاصة لدى أصحاب المنشآت ولدى الجهات الحكومية المسؤولة عنها، وكذلك لرفع مستوى الالتزام لدى المنشآت والمسؤولين عنها وإحاطتهم بأهمية المحافظة على البيئة والإجراءات الصحيحة للتعامل مع أي مشكلات أو طوارئ أو مستجدات بيئية، وإطلاع المسؤولين وأصحاب المنشآت ذات التأثير البيئي على أهمية تنفيذ إدارة بيئية مناسبة ووضع الخطط البيئية اللازمة لتشغيل المنشأة.
يشار إلى أن أهداف الحملة تندرج ضمن رفع مستوى وقدرات المختصين والمفتشين البيئيين والمهارة الفنية الميدانية بصفة خاصة، حيث تهدف إلى عدة جوانب بيئية تطويرية لمجال عمل التفتيش البيئي، وذلك للالتزام بتطبيق النظام العام للبيئة وللائحته التنفيذية، ورفع مستوى التوعية البيئية لدى المنشآت التنموية على اختلاف مشاربها، و بناء قاعدة بيانات للمخالفات البيئية على مستوى المملكة، وتطوير الأداء البيئي لدى المنشآت المختلفة من خلال تقديم الدعم والإرشاد في مجالات التحكم في التلوث ومعالجة النفايات وتطبيق الرصد الذاتي داخل المنشآت.
يذكر أن آلية عمل الفرق التفتيشية في الحملة جاءت متوافقة مع النظام العام للبيئة وحسب أحكام المادتين (التاسعة عشرة والعشرين) من النظام وتحقيقا لمبادئ رؤية 2030، لتطوير وتسهيل وتسريع العمل البيئي وإجراءاته، حيث تضمنت الحملة استخدام آلية التفتيش الإلكتروني عوضا عن التفتيش الورقي، وتم تشكيل 3 مجموعات تضم كل مجموعة منها 9 فرق كل فرقة تتكون من مفتشَيْن بيئيَّيْن وفق جداول موضحة لمواقع وإحداثيات المصانع والمنشآت المستهدفة من خلال الحملة، وقد اعتمدت الحملة على التفتيش الإلكتروني لضمان الدقة والسرعة في منع تدهور البيئة وقد تم ذلك من خلال الخطوات محددة أبرزها: عمل مسح شامل لكافة المنشآت (صناعية، زراعية، تعدينية، تنموية) وتحديد كافة الإحداثيات، وبعدها يتم رفع كافة معلومات تلك المنشآت على برنامج خاص مصمم خصيصا للتفتيش البيئي، وغيرها من الخطوات المتتالية التي تتم إلكترونيا وبشكل سريع ابتداء من المحضر المبدئي وصولا إلى اعتماد الرئيس العام.
وأوضح الرئيس العام لهيئة الأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي أن الحملة رصدت 1257 مخالفة بيئية مختلفة خلال 10 أيام الماضية على 1060 منشأة حيث اعتمدت الحملة على آلية عمل متوافقة مع النظام العام للبيئة.
وأوضح أن أبرز المخالفات التي رصدتها الحملة كانت حول مزاولة نشاط بدون ترخيص بيئي، عدم وجود سجلات بيئية لدى المنشأة، عدم وجود خطة طوارئ، والتخلص من النفايات الخطرة والسامة عن طريق جهة غير مؤهلة من قبل الهيئة، مخالفة بيئة العمل وعدم توفر خزان حماية أسفل خزان الوقود الموجود بالمنشأة.
وأشار إلى أن الحملة سوف تنتقل إلى المرحلة الثانية لاستكمال آلية التفتيش البيئي المعتمدة في المنطقة الشرقية، مؤكدا أن الحملة جاءت لترسيخ مفهوم التفتيش البيئي على المستوى الوطني وخاصة لدى أصحاب المنشآت ولدى الجهات الحكومية المسؤولة عنها، وكذلك لرفع مستوى الالتزام لدى المنشآت والمسؤولين عنها وإحاطتهم بأهمية المحافظة على البيئة والإجراءات الصحيحة للتعامل مع أي مشكلات أو طوارئ أو مستجدات بيئية، وإطلاع المسؤولين وأصحاب المنشآت ذات التأثير البيئي على أهمية تنفيذ إدارة بيئية مناسبة ووضع الخطط البيئية اللازمة لتشغيل المنشأة.
يشار إلى أن أهداف الحملة تندرج ضمن رفع مستوى وقدرات المختصين والمفتشين البيئيين والمهارة الفنية الميدانية بصفة خاصة، حيث تهدف إلى عدة جوانب بيئية تطويرية لمجال عمل التفتيش البيئي، وذلك للالتزام بتطبيق النظام العام للبيئة وللائحته التنفيذية، ورفع مستوى التوعية البيئية لدى المنشآت التنموية على اختلاف مشاربها، و بناء قاعدة بيانات للمخالفات البيئية على مستوى المملكة، وتطوير الأداء البيئي لدى المنشآت المختلفة من خلال تقديم الدعم والإرشاد في مجالات التحكم في التلوث ومعالجة النفايات وتطبيق الرصد الذاتي داخل المنشآت.
يذكر أن آلية عمل الفرق التفتيشية في الحملة جاءت متوافقة مع النظام العام للبيئة وحسب أحكام المادتين (التاسعة عشرة والعشرين) من النظام وتحقيقا لمبادئ رؤية 2030، لتطوير وتسهيل وتسريع العمل البيئي وإجراءاته، حيث تضمنت الحملة استخدام آلية التفتيش الإلكتروني عوضا عن التفتيش الورقي، وتم تشكيل 3 مجموعات تضم كل مجموعة منها 9 فرق كل فرقة تتكون من مفتشَيْن بيئيَّيْن وفق جداول موضحة لمواقع وإحداثيات المصانع والمنشآت المستهدفة من خلال الحملة، وقد اعتمدت الحملة على التفتيش الإلكتروني لضمان الدقة والسرعة في منع تدهور البيئة وقد تم ذلك من خلال الخطوات محددة أبرزها: عمل مسح شامل لكافة المنشآت (صناعية، زراعية، تعدينية، تنموية) وتحديد كافة الإحداثيات، وبعدها يتم رفع كافة معلومات تلك المنشآت على برنامج خاص مصمم خصيصا للتفتيش البيئي، وغيرها من الخطوات المتتالية التي تتم إلكترونيا وبشكل سريع ابتداء من المحضر المبدئي وصولا إلى اعتماد الرئيس العام.