دعا كارلس بودجمون الزعيم الانفصالي الكاتالوني الحكومة الإسبانية أمس السبت (23 ديسمبر) إلى السماح له بالعودة إلى إسبانيا في وقت مناسب لحضور الجلسة الافتتاحية لبرلمان إقليم كاتالونيا الجديد والمقرر عقدها في 23 يناير القادم حتى يتسنى له تولي رئاسة الإقليم مجددا.

وحكم بودجمون الإقليم حتى أكتوبر لكنه يواجه الاعتقال في إسبانيا حاليا بسبب دوره في تنظيم استفتاء غير قانوني على استقلال كاتالونيا وإعلان جمهورية فيه ويقيم حاليا في منفى اختياري في بلجيكا.

وتمكنت الأحزاب المؤيدة للاستقلال من تحقيق أغلبية برلمانية في الإقليم يوم الخميس على الرغم من أنه لم يتضح بعد إن كان بإمكان بودجمون وقادة آخرين محتجزين حضور جلسات البرلمان.

وقال بودجمون لرويترز في مقابلة «أريد أن أعود لقطالونيا في أسرع وقت ممكن. أود أن أعود الآن. سيكون ذلك نبأ جيدا لإسبانيا».

وردا على سؤال عما إذا كان سيعود في وقت مناسب لحضور الجلسة الافتتاحية التي يجب أن تعقد في موعد أقصاه 23 يناير كانون الثاني قال «أنا رئيس الحكومة الإقليمية... وسأبقى الرئيس إذا ما احترمت الدولة الإسبانية نتائج التصويت».

وقال بودجمون، الذي دعا للحوار مع الحكومة الإسبانية لحل الأزمة بين برشلونة ومدريد، إنه على استعداد للاستماع إلى أي مقترحات من رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي حتى وإن كان ما يطرحه لا يصل لحد الاستقلال.

وقال راخوي يوم الجمعة (22 ديسمبر) إنه منفتح على الحوار لكنه رفض ضمنا مطلب بودجمون باللقاء قريبا وقال إنه سيتحدث مع أيا كان من يتولى رئاسة قطالونيا بمجرد انتخابه من برلمان الإقليم الجديد.

وأضاف أن أول من يحاورها يجب أن تكون إيناس أريماداس التي حل حزبها المنتمي للوسط والمناهض للاستقلال ثانيا في انتخابات الإقليم يوم الخميس. وليس لدى أريماداس مقاعد كافية أو حلفاء لتشكيل حكومة في حين حققت الأحزاب الانفصالية مجتمعة أغلبية بسيطة.

ولم تفلح دعوات سابقة للحوار بين الانفصاليين والوحدويين للخروج بأي نتائج ملموسة ومن المرجح أن تظل تلك الأزمة تخيم على مدريد وقادة الاتحاد الأوروبي لفترة طويلة.

ومن المتوقع أن تبدأ مفاوضات تشكيل حكومة جديدة في قطالونيا بعد السادس من يناير عقب انتهاء فترة العطلات. وعلى البرلمان أن يصوت بحلول الثامن من فبراير شباط على تعيين الحكومة الجديدة.