منحت وزارة الثقافة والإعلام القطاع الخاص فرصة الاستثمار بإنشاء دور السينما، وذلك تفعيلا للموافقة السامية على إنشاء تلك الدور، وهو الأمر الذي تطلع إليه المواطنون طويلا حتى تحقق بالإرادة الملكية الكريمة، في سياق ما تشهده المملكة من حركة تصحيح تتجاوز من خلالها جميع مظاهر الانغلاق والتشدد التي عانى منها المواطنون كثيرا.

وعلى الرغم مما يحاول بعضنا الحديث عنه من أن كثيرا من مدن المملكة كانت تشهد عددا من دور السينما قبل ما يقارب الـ40 عاما، إلا أنه ليس بوسعنا إلا أن نتذكر أن تلك الدور إنما كانت أشبه بظاهرة الأحياء العشوائية، فلا تصاريح بإنشائها ولا دور محترمة مرتبة لها، وهي رهينة ساعة «الكبسة» عليها، وحينها لا يكون بوسع المشاهدين إلا أن يفروا، وليس بوسع دار العرض إلا أن تسارع بإخفاء آلاتها، وإن لم تتمكن طالتها المصادرة وطالتهم المحاسبة والمساءلة.

غير أن ليس بوسعنا في الآن نفسه إلا أن نتذكر مشتركة بعض أصحاب تلك الدور في الإنتاج السينمائي لأفلام كان مخرجوها وممثلوها وجميع المشاركين فيها حريصين على أن تكون «بناء على الطلب»، مما أسهم في ظهور أفلام «المقاولات»، والتي أسهمت بدورها في تردي صناعة السينما آنذاك.

من هنا المأمول أن تنصرف اهتمامات واستثمارات القطاع الخاص لدينا في العناية بدور السينما، والتي ينبغي لها أن تحقق المواصفات العالمية التي تليق بالمواطنين الذين انتظروها طويلا، كما أن من المأمول أن لا يتورط القطاع الخاص لدينا في إنتاج أفلام لنا يفصلونها حسب ذائقتهم وحسب ما يتوهمون ويشترطون فيها من مواصفات، فنجد أنفسنا أمام أفلام هزيلة تنتمي لقطاع المقاولات، وليس فيها من فن السينما ما يليق بنا وبالدور التي سوف تعرضها.