أكد اقتصاديون ورجال أعمال لـ«عكاظ» أن مبادرة وزارتي المالية والتجارة والاستثمار المشتركة بتخصيص موقع لتسجيل المطالبات المالية على الجهات الحكومية، خطوة مهمة لإنعاش السوق، وتسريع دورة المشاريع التنموية بالسعودية.

وبينوا أن المبادرة تؤكد قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وتوفير السيولة لدى قطاعي المقاولات والتوريد، بما يدعم القدرة على إنهاء مشاريع متعثرة، فضلا عن دعم قدرة المقاولين والموردين على الدخول في المشاريع التي طرحتها الدولة أخيرا.

ولفتوا إلى أن توفر السيولة يدفع للانتهاء من مشاريع تنموية، وتحسين صورة المناخ الاستثماري في المملكة لدى المستثمرين الدوليين، وتعزيز الشفافية بوضع قوائم أكثر وضوحا للمستحقات المالية، إضافة إلى تعزيز قدرات الموردين لأداء أدوار أكبر في مشاريع الرؤية الوطنية، والدفع بمساهمة قطاعي المقاولات والتوريد في الناتج المحلي إلى الأمام.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية المهندس عبدالمحسن الفرج: «الدولة ترغب من خلال تخصيص موقع إلكتروني لتسجيل المطالبات مزود بالدعم الفني بإنهاء جميع مطالبات القطاع الخاص على الدولة، وهو ما يمثل مستوى عاليا من المصداقية والشفافية، خصوصا أن المبالغ ستصرف خلال فترة وجيزة من عملية التسجيل، بعد دراسة المطالبات وتمحيصها من قبل جهات متخصصة، كما أن الدولة سبق أن سددت مبالغ متأخرة للمقاولين والموردين دفعة واحدة بعد التأكد من عدم وجود موانع لعملية الصرف».

من جهته، أشار رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالحكيم العمار لـ«عكاظ» إلى أن خدمة المطالبات المالية للموردين والمقاولين تهدف إلى حصر المطالبات المالية ومراجعتها مع الجهات الحكومية، لتسهيل عملية الصرف.

وشدد على ضرورة الإسراع بتسجيل جميع المطالبات المالية السابقة على الحكومة من كل الموردين والمقاولين، مع الاستمرار في الإجراءات المتبعة مع الجهات الحكومية.

ونوه بأن الخطوة تعزز الشفافية وتتيح تكوين قاعدة بيانات أكثر دقة ووضوحا لمستحقات المقاولين والموردين لدى الجهات الحكومية، من خلال تلك البرامج والمشاريع التي يجري إنجازها وتطويرها.

من جهته، ذكر عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق خالد العبدالكريم لـ«عكاظ» أن قطاع التوريد من القطاعات الأكثر فعالية في الاقتصاد الوطني، وليس غريبا أن تفي الدولة بالتزاماتها المالية تجاه الموردين؛ لأنها لم تتعثر بالسداد في أي فترة سابقة.

وأفاد بوجود زيادة في طرح المشاريع حاليا عقب تحسن أسعار الطاقة، إلا أن انطلاقة المشاريع الأكبر ستكون بعد تحقيق هدف برنامج التحول الوطني، وأضاف عضو لجنة المقاوﻻت بغرفة الشرقية محمد اليامي لـ«عكاظ»: «تأخر سداد مستحقات المقاولين والموردين وغيرهم أمر متوقع، إذ كانت العادة تسديد ما على الدولة من مستحقات قبل الانتهاء من ميزانية العام السابق، بحيث لا ترحل أي مبالغ للميزانية الجديدة، والدولة تدرك أهمية دور قطاعات الأعمال المختلفة في الاقتصاد الوطني وفي تنفيذ المشاريع المختلفة، والتمويل أحد أهم أدوات الدورة الاقتصادية للمشاريع، ومن هنا نرى أن دفع المستحقات سينشط حركة مختلف القطاعات بشكل مباشر أو غير مباشر».

وأوضح الخبير الاقتصادي تيسير الخنيزي لـ«عكاظ» بقوله: «مركز المملكة المالي وقدرتها على الالتزامات المالية محليا ودوليا يتمتعان بثقة كبيرة، بدليل أن طرح الصكوك يحظى باهتمام كبير من المستثمرين، كما أنها من أقل الدول في حجم نسبة الإقراض للناتج الإجمالي».