«المالية»: تغطية «الإصدار 4» لصكوك الريال بـ 10.3 مليار ريال
بنسبة تغطية بلغت 216%
الاثنين / 07 / ربيع الثاني / 1439 هـ الاثنين 25 ديسمبر 2017 03:00
صالح الزهراني (جدة)saleh5977@
أعلنت وزارة المالية أمس (الأحد)، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها للصكوك المحلية، عبر إعادة طرحها الرابع للمرة الثانية بنسبة تغطية بلغت 216%؛ ليعكس ذلك حجم الثقة الكبيرة في السوق المحلية، وقدرتها على تلبية أي إصدارات، في ظل تمتعها بودائع ضخمة واحتياطات مالية جيدة.
وبلغ حجم إعادة الإصدار نحو 4.7 مليار ريال، ووصلت الطلبات المقدمة إلى نحو 10.3 مليار ريال.
ووفقا للوزارة بلغ حجم إصدار شهر أكتوبر الماضي 21 مليار ريال، موزعة على 3 شرائح متساوية تقريبا للسداد على فترات 5 و7 و10 سنوات.
ووصل حجم الإصدار الأول من السندات المحلية نحو 17 مليار ريال، والثاني 13 مليار ريال، وذلك في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر تمويل العجز، التي تشمل الإصدارات الدولية، والمحلية، والاحتياطي النقدي.
وبحسب الوزارة، بلغ الدين العام في منتصف شهر ديسمبر الجاري نحو 438 مليار ريال، منها 254 مليار ريال دين محلي، و183 دينا خارجيا.
من جهته أكد الاقتصادي الدكتور أسامة فلالي لـ«عكاظ» أن الإقبال على الإصدارات المحلية يكشف ثقة القطاع البنكي في الاقتصاد الوطني، ويوفر وسائل تمويل ثابتة على مدى سنوات بعيدة؛ ما يعزز من استقرارها المالي، إذ إن السندات من الديون الممتازة التي تحظى بصدقية رفيعة المستوى في الأسواق الدولية.
ولفت إلى أن المملكة استعانت بالسوق المحلية لتمويل العجز خلال عامي 2015 و2016 بصورة كبيرة، وبلغت السندات أكثر من 170 مليار ريال.
وقال فلالي: «تغطية السندات المحلية والدولية بثلاثة أضعاف قيمتها يعكس الثقة في قوة الاقتصاد السعودي، في ضوء ما تجده بعض الدول الأخرى من صعوبة كبيرة في الحصول على التمويل اللازم لمشاريعها».
وأفاد أن حجم التمويل من السندات الخارجية والداخلية سيكون متواضعا في عام 2018، بناء على التغير الهيكلي النوعي في الميزانية، إذ لن يزيد على 117 مليار ريال من الداخل والخارج.
وأضاف: «الميزانية السعودية تتميز العام القادم بانخفاض اعتمادها على النفط بنسبة 50%، وذلك يعد مؤشر نجاح مبكرا على النقلة التي أحدثتها رؤية 2030 في شرايين الاقتصاد الوطني».
من جهته بيّن الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ» أن إصدار المالية لصكوك محلية يعتبر جزءا من عملية تمويل النفقات الحكومية، إذ تفاضل فيها المالية بين التمويل المحلي أو الإصدارات الخارجية، وفق إمكانات السيولة المتاحة.
وتابع بقوله: «التنسيق بين المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» قبل طرح الصكوك محليا أمر مهم للمحافظة على مستوى السيولة المحلية، والتأكد من عدم تأثيرها السلبي على القطاع المالي، كما أن لدى وزارة المالية مصادر تمويل متنوعة تتوزع ببن السوق المحلية والخارجية، والسحب من الاحتياطي، إضافة إلى الحساب الجاري؛ ما يعطيها موثوقية واستدامة».
وزاد: «أعتقد أن السيطرة على العجز يجب أن يقابله سيطرة أكبر على الدين العام، بما يخفض المخاطر المستقبلية وكلفة خدمة الدين العام، خصوصا أن أسعار الفائدة ستستمر في الصعود ما يزيد من حجم خدمة الدين العام مستقبلا».
وبلغ حجم إعادة الإصدار نحو 4.7 مليار ريال، ووصلت الطلبات المقدمة إلى نحو 10.3 مليار ريال.
ووفقا للوزارة بلغ حجم إصدار شهر أكتوبر الماضي 21 مليار ريال، موزعة على 3 شرائح متساوية تقريبا للسداد على فترات 5 و7 و10 سنوات.
ووصل حجم الإصدار الأول من السندات المحلية نحو 17 مليار ريال، والثاني 13 مليار ريال، وذلك في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر تمويل العجز، التي تشمل الإصدارات الدولية، والمحلية، والاحتياطي النقدي.
وبحسب الوزارة، بلغ الدين العام في منتصف شهر ديسمبر الجاري نحو 438 مليار ريال، منها 254 مليار ريال دين محلي، و183 دينا خارجيا.
من جهته أكد الاقتصادي الدكتور أسامة فلالي لـ«عكاظ» أن الإقبال على الإصدارات المحلية يكشف ثقة القطاع البنكي في الاقتصاد الوطني، ويوفر وسائل تمويل ثابتة على مدى سنوات بعيدة؛ ما يعزز من استقرارها المالي، إذ إن السندات من الديون الممتازة التي تحظى بصدقية رفيعة المستوى في الأسواق الدولية.
ولفت إلى أن المملكة استعانت بالسوق المحلية لتمويل العجز خلال عامي 2015 و2016 بصورة كبيرة، وبلغت السندات أكثر من 170 مليار ريال.
وقال فلالي: «تغطية السندات المحلية والدولية بثلاثة أضعاف قيمتها يعكس الثقة في قوة الاقتصاد السعودي، في ضوء ما تجده بعض الدول الأخرى من صعوبة كبيرة في الحصول على التمويل اللازم لمشاريعها».
وأفاد أن حجم التمويل من السندات الخارجية والداخلية سيكون متواضعا في عام 2018، بناء على التغير الهيكلي النوعي في الميزانية، إذ لن يزيد على 117 مليار ريال من الداخل والخارج.
وأضاف: «الميزانية السعودية تتميز العام القادم بانخفاض اعتمادها على النفط بنسبة 50%، وذلك يعد مؤشر نجاح مبكرا على النقلة التي أحدثتها رؤية 2030 في شرايين الاقتصاد الوطني».
من جهته بيّن الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ» أن إصدار المالية لصكوك محلية يعتبر جزءا من عملية تمويل النفقات الحكومية، إذ تفاضل فيها المالية بين التمويل المحلي أو الإصدارات الخارجية، وفق إمكانات السيولة المتاحة.
وتابع بقوله: «التنسيق بين المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» قبل طرح الصكوك محليا أمر مهم للمحافظة على مستوى السيولة المحلية، والتأكد من عدم تأثيرها السلبي على القطاع المالي، كما أن لدى وزارة المالية مصادر تمويل متنوعة تتوزع ببن السوق المحلية والخارجية، والسحب من الاحتياطي، إضافة إلى الحساب الجاري؛ ما يعطيها موثوقية واستدامة».
وزاد: «أعتقد أن السيطرة على العجز يجب أن يقابله سيطرة أكبر على الدين العام، بما يخفض المخاطر المستقبلية وكلفة خدمة الدين العام، خصوصا أن أسعار الفائدة ستستمر في الصعود ما يزيد من حجم خدمة الدين العام مستقبلا».