كشف المتحدث الأمني في وزارة الداخلية اللواء منصور التركي مقتل القاضي محمد الجيراني على يد مختطفيه في العوامية، وأن المتورطين قاموا بالتنكيل به قبل قتله، وأنه كان لا بد من التحقق من هوية الجثة قبل إعلان تفاصيل الجريمة، وأن العملية الأمنية التي أسفرت عن اكتشاف مكان إخفاء جثته شملت مساحة نحو مليوني متر مربع.

وأضاف اللواء التركي -في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم (الاثنين) لكشف ملابسات جريمة مقتل الشيخ الجيراني- أنه تم القبض خلال العملية الأمنية على المطلوب زكي سلمان الفرج، البالغ من العمر 46 عاما، الذي كان يشرعن الجرائم الإرهابية.

وقال اللواء التركي: هناك دعم من خارج المملكة للإرهابيين وخاصة الدعم الإعلامي، والدول المتورطة بدعم الإرهاب حريصة على أن لا يكون دعمها مباشرا.

وأكد التركي على أن المواطنين يوفرون جزءاً من المعلومات التي تمثل أهم مصادر إحباط العمليات الإرهابية، مشددا على أن جميع من يقوم بإيواء الإرهابيين يخضع للمساءلة القانونية، كاشفا أن 3 مطلوبين فارين فقط مازالوا في قائمة الـ23، مشيرا إلى أن حي المسورة كان ملاذا آمنا للإرهابيين.

من جهته، أشاد اللواء بسام عطية بالشيخ الجيراني، إذ إنه مُنكِر للإرهاب، كما أن فكره معتدل وله مواقف وطنية.

وكشف اللواء عطية أن العملية الأمنية شملت 3 مواقع بشكل متزامن، وأن هذه القضية مرت بعدة مراحل بداية بالتصعيد وانتهاء بالعمل الإجرامي، إذ إن هناك عوامل مشتركة بين جميع المتورطين في هذه الجريمة، كما أن هناك قيادة فكرية قامت باستقطاب العناصر الإرهابية.

وأضاف: القيادة الروحية هي قيادة فكرية شمولية تكونت عنها النواة الصلبة الإرهابية بما يسمى بمجموعة نمر، وهناك مجموعات اتصال وجمع أموال وأسلحة تدعم الخلايا الميدانية.

وتابع اللواء عطية: عمليات الخلايا الإرهابية شملت السطو واستهداف رجال الأمن وصناعة القنابل، نحن لسنا أمام صبية أو صعاليك نحن أمام منظومة هيكلية إرهابية تعمل ضمن أهداف محددة، نواجه مجموعة إرهابية منظمة مدعومة ولها علاقات مع إيران.