أكد المتحدث لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عادل أبوحيمد أن الهيئة استقبلت 77248 شكوى في عام 2016، تمت معالجتها جميعها وفق نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية، مضيفاً أن 96% من تلك الشكاوى تمت معالجتها من قبل الهيئة، فيما تم اتخاذ الإجراءات النظامية بشأن الـ4% المتبقية.

وأوضح أبوحيمد عدم صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول معالجة الهيئة لـ1% من الشكاوى الواردة لها في عام 2016، مؤكداً أن ما ورد في تقرير الهيئة السنوي حول إصدار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات (919) قراراً هو لتوضيح عدد القرارات التي تصدر عن اللجنة وتشمل جميع المخالفات الواردة إليها، ولا ارتباط بين عدد القرارات التي تصدر عن اللجنة بنسبة معالجة الهيئة للشكاوى.

وأشار إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مستمرة في العمل على حماية حقوق المستخدمين، حيث قامت أخيراً بإعادة هيكلها التنظيمي واستحداث قطاع يعنى بشؤون المستخدمين والشركاء، إضافة إلى إطلاق مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة، وتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات بشأن معالجة الشكاوى والفوترة، وإصدار وثيقة «شروط تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وحقوق والتزامات المستخدمين ومقدمي الخدمة»، وإطلاق حملات تفتيشية للتحقق من التزام مقدمي الخدمة بتطبيقها.

وكان عضو مجلس الشورى خالد الدغيثر قد تساءل في جلسة المجلس أمس الأول (الإثنين)، عن أسباب تجاهل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الرد على شكاوى المستفيدين، مبينا أنها تلقت في سنة التقرير 77 ألف شكوى لم تتعامل سوى مع 919 شكوى، أي ما نسبته 1% فقط من إجمالي عدد الشكاوى، مطالبا الهيئة بالتفاعل مع الشكاوى بشكل جدي، وألا تكتفي بإرسال شكاوى المشتركين إلى الشركات مقدمة الخدمة وأخذ مرئياتها بخصوص هذه الشكاوى، ومن ثم إبلاغ المشترك وإغلاق شكواه، بل يجب أن تكون هناك آلية عمل واضحة وفاعلة في متابعة الشكوى، والتأكد من تقديم الخدمة أو حل الشكوى بشكل حازم من قبل الهيئة.