أسقط أعضاء في مجلس الشورى أمس (الثلاثاء) توصية اللجنة المالية، والتي ذهبت إلى عدم الحاجة في الاستمرار في دراسة مشروع مقترح الصندوق الاحتياطي للتقاعد، والمقدم من عضو المجلس السابق سليمان الحميد. وقال عضو المجلس عبدالله البلوي: «إن توصية اللجنة لم تكن في مكانها، وإن النظام المقترح لم يركز على الحصول على الدعم المالي من فائض الميزانية، وإنما من خلال جهات ومصادر، ومثل هذا المقترح سيكون له دور مهم في معالجة ما تشتكي منه المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من العجز في سداد فرع معاشات تقاعد العسكريين والمدنيين».

وطالب عضو المجلس عطا السبيتي، بإحالة الموضوع إلى لجنة خاصة لدراسته، لأن مبررات صاحب المقترح أعم وأشمل من رد اللجنة المالية، وأن مثل هذا المقترح يجدر الموافقة على دراسته، في ظل ظروف المملكة خصوصاً أنها أعلنت أخيراً عن أكبر ميزانية في تاريخها. ووصف عضو المجلس الدكتور منصور الكريديس المقترح بـ«الوطني»، مطالباً بإحالة المشروع إلى لجنة خاصة لدراسته، فلربما تصل اللجنة الخاصة إلى قناعة بجدوى المقترح من عدمه. وعند التصويت على توصية اللجنة أيّدها 52 صوتا وعارضها 57 صوتاً، وبالتالي تم تحويل المقترح إلى لجنة خاصة لدراسته.