عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُقدم بعض الفاشينيستا الإعلانات عن كل ما يطلب منها الإعلان عنه مقابل مبلغ مالي متفق عليه دون معرفتها أو تأكدها من صحة المنتج أو خطورته على الأشخاص، لذا قد يعرضها هذا الأمر للمساءلة القانونية.

المستشار القانوني يوسف المدني يجيب في هذه الزاوية عن الأسئلة الموجهة إليه بهذا الخصوص:

• هل يستطيع أي شخص مقاضاة الفاشينيستا على إعلانها عن منتج جديد دون التأكد من صلاحيته؟

•• لا يوجد في القانون ما يمنع من الاستفادة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها المعروفة، وذلك في جميع المجالات، شريطة ألا تكون هناك مخالفة قانونية أو شرعية، ومن ذلك نجد أن هناك الكثير من القضايا في المحاكم الجزائية تعود للاستخدام السيئ للتقنية كالتشهير. وبخصوص الإعلانات التجارية عن طريق المشاهير فالأمر يعود في المقام الأول لكل من المعلن والمستهلك، إذ ينبغي على المعلن أن يتوخى الحذر فيما يتعلق بمنتجه الذي سيعلن عنه من جميع النواحي، فلا يكون محرما شرعا أو قانونا كالبضائع المقلدة والمغشوشة.

• ما العقوبات التي قد تلحق بالفتاة التي تقوم بالإعلان عن منتج قد يكون ممنوعاً أو مغشوشاً؟

•• الإعلان عن البضائع المغشوشة والمقلدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالحبس لمدة تصل إلى 3 أعوام وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، وذلك وفقا لنظام مكافحة الغش فيجب أن يكونوا أكثر وعيا ولا يقعون ضحايا للمعلنين والشركات، وخصوصا الشركات ذات التخفيضات الوهمية، إذ تستوجب الحصول على ترخيص أيضا.

• من هذه الزاوية كيف تتفادى الفاشينيستا الوقوع في المساءلة القانونية من خلال الترويج عن منتج؟

•• المشهور أو أي شخص إذا أراد الإعلان يستطيع ذلك بكل سهولة بالتحقق من مشروعية المنتج ومن البائع عبر نظام «معروف» والتأكد من توثيق المتاجر الإلكترونية ومنصات التسوق بمواقع التواصل الاجتماعي في موقع «معروف» الذي أطلقته وزارة التجارة والاستثمار، ويعد منصة إلكترونية لتوثيق حساباتهم، ومن خلاله يتم تقييم المتاجر وممارسي الأنشطة.

زاوية أسبوعية تقدمها الزميلة شذى الحسيكي لتسليط الضوء على حقوق المرأة وتقدم استشارات قانونية للسيدات للتواصل: shaza_alh@hotmail.com