ما الفرق بين الصناعات التي يمكن أن تندرج تحت نشاط هيئة الاستثمارات العامة كصناعات المدن الاقتصادية مثلاً، وتلك التي تقع في دائرة الهيئة الملكية للجبيل وينبع ؟

المدينة الاقتصادية في جازان كانت تحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار، وبعد تعثر المدينة وتعرضها لسلسلة من التجارب الفاشلة انتقلت إلى الهيئة الملكية بعد انسحاب المقاول الماليزي ودخول أرامكو على خط إقامة المصفاة !!

الإجابة البديهية عن السؤال تشير إلى أن نصيب الهيئة الملكية من هذه الصناعات يقع في دائرة الصناعات الأساسية والتحويلية، فيما تقوم المدن الاقتصادية بأدوار متعددة قد لا تشمل الصناعات وإن شملتها فليس بالضرورة أن تكون صناعات تحويلية تقوم على استهلاك الغاز أو اللقيم.

وفي كل الأحوال فإن الشطر الثاني من مسمى الهيئة «للجبيل وينبع» قد انتهى مدلوله بعد أن امتد نشاط الهيئة إلى مدن أخرى كجازان، وهو ما يفترض أن يتجاوزها أيضا إلى حيثما وجدت الفرصة أو توفرت الجدوى بصرف النظر عن المكان، الأمر الثاني أنه يفترض أن لا ترتبط التسمية أو تقيد بالجانب المكاني فقط، وإنما بطبيعة النشاط الاقتصادي أو الصناعي كمسمى الهيئة الملكية للصناعات الأساسية أو التحويلية وما شابه ذلك، الأمر الثالث أن حصر التسمية بالمكان فقط يعطي انطباعاً راسخاً في ذهنية المخطط بعدم الخروج من شرنقة المكان من حيث المبدأ، حتى وإن وجدت الفرصة في مكان آخر تتوفر فيه نفس المزايا، في حين يمكن بناء أكثر من حوض للصناعات الأساسية، وفي أكثر من مكان، ومن بينها مدينة «نيوم» الجديدة على سبيل المثال. الأمر الرابع والأخير أن هيئة اليوم غير هيئه الأمس (وقت التسمية) بعد أن بلغ إجمالي الاستثمارات في الجبيل 1.200 تريليون ريال وبنسبة مساهمة للناتج الوطني تصل إلى 8%، وبالتالي فهي مطالبة بدراسة إعادة انتشارها ونطاقها المكاني والزماني وتأسيس أحواض ومجمعات صناعية جديدة، لأن حصر هذه الصناعات في مكان أو مكانين فقط قد لا يكون ملائما من الناحية الإستراتيجية.

OKAZ_online@

Alholyan@hotmail.com