عقدت الدائرة التعزيرية الثانية بالمحكمة الجزائية في الباحة أمس (الأربعاء) أولى جلسات النظر في اتهام النيابة 16 موظفاً من الصحة، بينهم مدير عام سابق، ومسؤولون تنفيذيون بمستشفى الملك فهد، وأطباء، ومساعد للمدير العام، وموظفون في الشؤون المالية والمشتريات، وشؤون الموظفين، ولجنة التعاقد، بالتزوير وإساءة الاستعمال الإداري والتشكيك في نزاهة موظف عام. وقدمت النيابة لائحة الاتهام إلى لجنة قضائية مختصة بالتعازير مكونة من 3 قضاة، وطالبت بتطبيق الأنظمة بحق المتهمين.

وتحفظ مصدر عدلي لـ«عكاظ» على تكييف قضية متهمي صحة الباحة بالفساد، وعدّها ضمن مخالفات إدارية، منها التزوير في محررات رسمية، وإساءة استعمال السلطة، موضحاً أن الدوافع الرئيسية لإثارة القضية وتأجيجها لا تخرج عن دائرة التنافس القَبَلي على المناصب، كون مدير صحة الباحة السابق من خارج المنطقة، وجمع حوله عدداً من القياديين ينتمون لإحدى أكبر قبيلتين في المنطقة، ومكنهم من إدارة دفة الصحة ومستشفى الملك فهد بالباحة، مشيراً إلى أنه عندما أعفي المدير السابق تم تعيين مدير من أبناء المنطقة، فوقع في تصفية الحسابات مع أبناء القبيلة الأخرى، خصوصاً من كانوا مقربين من المدير المعفى، مؤكداً أن أبرز المخالفات انتداب بعض الموظفين لمهمات خارج المنطقة وهم موقعون على كشوف الحضور والغياب. من جهته، نفى المدير العام السابق لصحة الباحة المخالفات المنسوبة إليه، وعدّها إجراءات نظامية، وكشف لـ«عكاظ» أن اتهامه وفريق عمله بتأمين أدوية بأسعار مرتفعة مناف للحقيقة كون الشركات مصنعة الأدوية تختلف في بلدانها وأسعارها وجودة منتجاتها، ولم يخف أنه استشعر مبكراً مآلات الأمور منذ تسلم مهمات إدارة صحة الباحة؛ إذ استقال حينها 6 مديري مستشفيات دفعة واحدة، واندفع مع فريق عمل عاطفي لتصفية حسابات غير مبررة على حد تعبيره.