دعت هيئة علماء اليمن إلى تطوير مجلس التنسيق السعودي اليمني القائم حالياً بما يتناسب مع المتغيرات والأوضاع الجديدة محلياً وإقليمياً ودولياً، وبما يضمن دفع المخاطر والتهديدات المتزايدة التي تواجه البلدين، وذلك بتأسيس تحالف إستراتيجي دائم بين اليمن والسعودية، وبما يُمكنهما من التعامل الفعال مع التهديدات والمخاطر الراهنة والمستقبلية، والتغيرات الإقليمية والدولية وما تحمله من تحديات تجاه البلدين، وتقترح أن يكون المقر الأول للمجلس في الرياض، والثاني في صنعاء.

وأكدت الهيئة في بيان أصدرته أمس حول مستجدات الأحداث والأوضاع في اليمن أهمية دور التحالف العربي بقيادة المملكة في دحر الميليشيات الحوثية الانقلابية، ومنعها من اتخاذ اليمن منطلقاً لتنفيذ مخططات المشروع الصفوي الفارسي الذي يستهدف إحكام السيطرة على اليمن، واتخاذه منطلقاً لاستهداف أمن الأشقاء في المملكة، ودول الخليج العربي، وتهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي في المنطقة بأكملها.

وجددت الإشادة بالدور الكبير للتحالف العربي بقيادة المملكة لاستعادة الشرعية في اليمن، وما قدمه أبطاله المقاتلون من تضحيات، وما سخره قادتها من إمكانات مادية وبشرية لمواجهة المشروع الانقلابي الإجرامي.

ودعت الهيئة لإعادة بناء الجيش والأمن اليمنيين وتنظيمهما بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة ودول الخليج والتحالف العربي بعيدا عن التدخلات الأجنبية، والتصدي لكل مؤامرة مشبوهة لتكوين الجيش والأمن على أساس حزبي أو فئوي أو قبلي أو مناطقي أو طائفي أو من مكون خاص دون بقية أبناء الشعب. وبينت أنها تابعت باهتمام بالغ تطورات ومستجدات الأوضاع في اليمن، التي تراكمت بسبب الآثار الكارثية لانقلاب 21 سبتمبر 2014، الذي صادر الدولة اليمنية، وانتهك الأرض والكرامة، داعية إلى سرعة القضاء على الانقلاب، وعدم إتاحة الفرصة للميليشيات الحوثية الانقلابية لإنشاء دولة داخل الدولة تفرض إرادتها وسياستها على أبناء اليمن، كما يفعل مثلها الأعلى في لبنان المسمى «حزب الله». واستنكرت الهيئة قتل الميليشيات الحوثية الانقلابية للرئيس السابق بصورة تتنافى مع القيم الإسلامية وأخلاق الشعب اليمني، ودعت أنصار المؤتمر الرافضين للانقلابيين إلى الانضمام للشرعية، وتؤكد أهمية التفرقة بين الزيدية وجماعة الحوثي الاثني عشرية التي تتلبس بالمذهب الزيدي ظاهراً وتحاربه في الحقيقة وتستهدف علماءه. وأكدت الاعتراف بحق الشعب اليمني في اختيار حكامه ونوابه وممثليه المتصفين بالكفاءة والعدالة عبر انتخابات حرة ونزيهة، لافتة إلى أنه لا يحق لأية جهة أن تدّعي تمثيلها للشعب اليمني من دون اختيار حر لها من قبله.

ودعت الهيئة لإخراج اليمن من تحت طائلة أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاج سياسة خارجية قادرة على الحفاظ على سيادة اليمن وسلامة أراضيه ومواطنيه، وإقامة علاقات مع الدول الصديقة والمؤسسات والمنظمات الدولية، بما يحفظ سيادته الوطنية، ومصالحه العليا.