دافع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون (الأربعاء) عن سجل بلاده في السياسة الخارجية، مشيرا إلى إحراز تقدم في العام الماضي على مستوى ضبط طموحات كوريا الشمالية والتصدي «للتحديات الهائلة» التي تطرحها روسيا والصين وإيران.

وكتب تيلرسون في افتتاحية نشرتها نيويورك تايمز (الأربعاء) أن نحو 90% من عائدات بيونغ يانغ من الصادرات ألغيت نتيجة سلسلة العقوبات الدولية التي فرضت بعد تخلي إدارة الرئيس دونالد ترمب عن "سياسة الصبر الإستراتيجي الفاشلة".

وعملت كوريا الشمالية في السنتين الأخيرتين على تسريع تطوير برامج محظورة، عبر مضاعفة التجارب النووية والبالستية.

وفي 29 نوفمبر 2017 أعلن الزعيم الكوري الشمالي أن بلاده أصبحت دولة نووية بعدما اختبرت بنجاح صاروخا قادرا على إصابة أي مكان في الولايات المتحدة، ما أدى إلى تفاقم التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وتضغط واشنطن من اجل تخلي بيونغ يانغ عن برنامجها النووي وتصدرت ثلاث رزم من العقوبات الأممية على النظام المعزول حدت من صادراته الحيوية من الفحم والحديد والصيد البحري والنسيج، حارمة الدولة من سيولة تنقصها أصلا.

وردت بيونغ يانغ باعتبار سلسلة العقوبات الأخيرة «عملا حربيا» متعهدة عدم التخلي عن برنامجها النووي إلى الأبد.

تابع تيلرسون في المقال «إلى أن يتم نزع السلاح النووي فإن الضغوط ستبقى» على بيونغ يانغ، لافتا إلى أن "هناك بابا للحوار ما زال مفتوحا ولكننا قلنا بوضوح إنه يجب أن يكون النظام أهلا للعودة إلى طاولة المفاوضات".

كما ناشد الصين، حليفة الشمال الكبرى الوحيدة، «بذل المزيد» من الضغوط على بيونغ يانغ.

وفي ما يتعلق بالعلاقات مع روسيا، وسط اتهامات بتواطؤ فريق حملة ترمب معها في سبيل فوزه في الانتخابات الرئاسية في 2016، أكد تيلرسون أن الإدارة الأمريكية الحالية «لا أوهام لديها بشأن النظام الذي نتعامل معه» مؤكدا أنها "متيقظة تحسبا لعدوان روسي".

لكنه أضاف أن على واشنطن «الاعتراف بالحاجة إلى العمل مع روسيا حيث تتقاطع المصالح المشتركة»، مشيرا إلى الحرب في سورية حيث دعم البلدان طرفين متخاصمين مع الدفع إلى محادثات سلام.

في المقابل اعتمد تيلرسون نبرة أكثر قسوة بشأن إيران.

وقال محذرا إن «الاتفاق النووي الناقص لم يعد وجهة التركيز الأساسية لسياستنا إزاء ايران»، موضحا "أننا الآن نواجه كامل التهديدات الإيرانية".

داخليا، دافع تيلرسون عن قراره الاقتطاع من ميزانية وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس ايد) وبرره بأنه مصمم "لمعالجة مشكلات جذرية تؤدي إلى انعدام الفعالية والإحباط".

ويقول المنتقدون أن العام الأول لتيلرسون في منصبه شهد شغور الكثير من المناصب الدبلوماسية الحيوية وعرقلة عمل السفارات بسبب اقتطاعات مالية وسط مغادرة الكثير من الموظفين المخضرمين في جهاز الخارجية برمته.