قالت خبيرتان بالأمم المتحدة إن مجتمعا من السكان المسلمين الأصليين في جزيرة مينداناو بالفلبين يعانون انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان قد تتزايد مع تمديد الرئيس رودريجو دوتيرتي العمل بالأحكام العرفية على الجزيرة.

ووصف دوتيرتي الجزيرة بأنها بؤرة للاضطرابات ولفظائع يرتكبها متمردون إسلاميون وشيوعيون.

وأيد البرلمان هذا الشهر بأغلبية ساحقة خطته لتمديد الأحكام العرفية هناك إلى العام القادم.

وقالت فيكتوريا تاولي-كوربوز مقررة حقوق الشعوب الأصلية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وسيسيليا خيمينيز-داماري المقررة الخاصة بالنازحين داخليا إن العمليات العسكرية أدت إلى تشريد الآلاف من شعب اللوماد ومقتل عدد منهم.

وقالت المقررتان في بيان مساء يوم الأربعاء "إنهم يعانون انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، بعض هذه الانتهاكات لا يمكن إصلاحه.

"نخشى تفاقم الوضع إذا أسفر تمديد تطبيق الأحكام العرفية حتى نهاية 2018 عن زيادة عسكرة الأوضاع".

وأضافتا في البيان أن الفلبين ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية السكان الأصليين وضمان وقف انتهاكات حقوق الإنسان وملاحقة مرتكبيها قضائيا و"ذلك يشمل أعمال القتل والهجمات التي يُتهم أفراد بالقوات المسلحة بارتكابها".

وقال البيان "نخشى أن يكون بعض هذه الهجمات يستند إلى شكوك لا أساس لها في أن اللوماد ضالعون في أنشطة جماعات مسلحة أو نظرا لمقاومتهم أنشطة التعدين في أراضيهم".

وقال متحدث باسم دوتيرتي إن تمديد الأحكام العرفية ضروري "لقمع الإرهابيين الباقين الذين جلبوا الدمار إلى بلدة ماراوي والمناطق المجاورة لها".