رجح خبراء وقانونيون أن مجلس الشورى سيتجاهل نداءات عدة في مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بكشف أسماء 18 عضواً عارضوا الثلاثاء الماضي موافقة المجلس على إعفاء المشاركين في عمليتي «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» من أقساط القروض العقارية، في لفتة تكريم وتقدير لتضحيات المرابطين على الثغر الجنوبي ليذودوا عن الوطن. ورافقت ذلك مطالب بتعديل قواعد التصويت داخل المجلس التي تتيح للعضو عدم ذكر اسمه عند إدلائه بصوته. وقال قانونيون إن أعضاء مجلس الشورى مشمولون بحصانة ضد أي إجراء يستهدف أقوالهم تحت قبة المجلس، وهي القاعدة السارية في المؤسسات التشريعية بأنحاء العالم كافة. ولم يخرج أي من الأعضاء الـ18 للدفاع عن موقفهم الذي أثار الاستنكار على نطاق واسع.