يؤكد عدد من المتابعين، أن مجلس الشورى سيبدأ سنته الثانية من الدورة السابعة، بطرح قوي، وتناول مختلف، ينسجم مع القرارات التي أصدرتها الحكومة، وكانت محل ارتياح المواطن السعودي، كونها تلبي أهم حاجاته، وتعالج الكثير من القضايا، ويشيرون إلى أن أنظمة وتقارير رفضت في السنوات الماضية ستُعاد للطرح من جديد تحت قبة المجلس، وما يتفق مع هذه الآراء هو مناقشة المجلس الأسبوع بعد القادم، تقرير وزارة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن دراسة «الزواج المبكر للفتيات/‏زواج القاصرات»، بعد أن رفضت –أي اللجنة- توصية تنظيم زواج القاصرات، بحجة أن هذا الموضوع من اختصاص هيئة كبار العلماء، ومطروح أمامهم، وأنهم بصدد إصدار قرار بشأنه.

ويناقش المجلس الأسبوع بعد القادم، عدداً من التقارير، ويستعرض وجهات نظر عدد من اللجان حيال ملاحظات الأعضاء وآرائهم على تقارير أخرى، ومن أبرز ما جاء ضمن جدول أعمال المجلس ليوم (الإثنين) بعد القادم، مناقشة مشروع اتفاقية مقر بين المملكة والمكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب، وأخرى بين المملكة والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، تتعلق بمشروع اتفاقية مقر، واستعراض وجهات نظر عدد من اللجان على تقارير وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للطيران المدني، ومجلس المنافسة، ومقترح مشروع نظام مكافحة السمنة، أما يوم الثلاثاء بعد القادم، فيناقش المجلس ملحوظات الأعضاء على تقارير المؤسسة العامة للري، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية بشأن آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء وما تضمنه من تحديد فترات انتقالية لتباشر بعدها المحاكم المختصة، ومن ضمنها العمالية واختصاصاتها الواردة في نظام المرافعات الشرعية، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع نظام دليل إجراءات العمل، إضافة إلى تقريرين لوزارة النقل، وهيئة السوق المالية. وفي يوم الأربعاء بعد القادم يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع اتفاق استقدام العمالة المنزلية بين وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة وإثيوبيا، إضافة إلى تقارير وزارة العدل، ووزارة الحج، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، كما يستعرض المجلس وجهات نظر عدد من اللجان حول تعديل نظام التنفيذ بإضافة نص يفرض (مقابل تنفيذ)، على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ، وإلغاء إعفاء ضريبة الدخل على الطائرات الأجنبية، التي تستأجرها الخطوط السعودية لتسييرها في رحلاتها التجارية، المنصوص عليه في البند أولا من المرسوم الملكي رقم (م/‏15) وتاريخ 25/‏2/‏1395، وعلى أن يكون الإلغاء اعتبارا من 17/‏10/‏1439. كما يناقش مجلس الشورى خلال الأسبوع بعد القادم، عددا من الاتفاقات بين المملكة وعدد من الدول.

.. ويبحث التعاون البرلماني مع بولندا

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البولندية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالمحسن بن عبدالله آل الشيخ، في مقر المجلس بالرياض أمس (الخميس) اجتماعاً مع القائم بالأعمال في السفارة البولندية لدى المملكة مارتن ستيشينسكي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وبولندا، واستعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.

كما بحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان البولندي، وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في البلدين بما يسهم في دعم أوجه التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين.

يُذكر أن لجان الصداقة البرلمانية السعودية في مجلس الشورى، تهدف إلى تنمية وتوثيق روابط الصداقة والتواصل بين المجلس، والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة، بما يعزز علاقات المملكة خارجياً، ولتحقيق أكبر قدر من التواصل والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.