ضريبة القيمة المضافة، غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت التجارية والخدمية، وتطبق في أكثر من 160 دولة في العالم بنسب متفاوتة، وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي أقل نسبة مفروضة فيها وهي 5 %، وتسهم الضريبة في تعزيز ميزانيات الدول.

وتبدأ المملكة تطبيقها من أول يناير 2018م، وألزمت الهيئة العامة للزكاة والدخل الشركات والمؤسسات بالتسجيل قبل البدء في تطبيقها، وسيكون لكل شركة أو مؤسسة رقم ضريبي خاص بها، وهناك سلع خاضعة للضريبة، وأخرى غير خاضعة، ولهذه الضريبة فوائد اقتصادية فهي تساعد على ترشيد الاستهلاك، ومحاربة التستر.

وحددت اللائحة الخاصة بضريبة القيمة المضافة، قائمة الإعفاءات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر النقل الدولي، وتصدير السلع من دول مجلس التعاون إلى خارجها، وخدمات نقل السلع والركاب والأدوية والمعدات الطبية وبيع العقار السكني الشخصي المستخدم من قبل المالك أو شخص ذي قرابة وثيقة به، والرعاية الصحية وخدمات التأمين وإعادة التأمين.

وعدم تسديد ضريبة القيمة المضافة في وقتها سيكون عقوبتها غرامة مالية نسبتها 5% من قيمة الضريبة غير المسددة، لذا أحث الشركات والمؤسسات بتسديد ضريبة القيمة المضافة في موعدها المحدد، لتجنب العقوبة.

* أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف

drsalemsaeed@