فتح مجلس الشورى جرحاً غائراً عندما أشار إلى المعلومات والأرقام الصادرة عن هيئة الإحصاءات العامة وأنها غير دقيقة أحياناً أو متناقضة أحيانا أخرى، وأن ثمة تباينا بين ما يصدر من معلومات وأرقام من قبل هذه الهيئة وبين ما يصدر من بقية الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وهو ما يضع المملكة في موقف محرج أمام الدول والمنظمات الدولية على حد قول بعض أعضاء المجلس!

وأنا هنا لن أتحدث عن الهيئة لأني لا أملك معلومات دقيقة حول دقة بياناتها وصدقية أرقامها من عدمه والمناهج الإحصائية التي تقوم باتباعها لاستخراج المعايير والمؤشرات الدورية للبلاد وذلك في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية ومؤشرات القوى العاملة والأرقام القياسية وغيرها، لكن الأكيد أن ثمة فروقا وتباينات بين ما يقدم من قبل الهيئة وبين ما يقدم من نظيراتها في وزارات التعليم أو الصحة أو العمل أو الشؤون الاجتماعية وغيرها من الجهات الأخرى، الأمر الثاني والأهم هو صعوبة الحصول على هذه المعلومات والبيانات الأساسية للبلاد من قبل الباحثين ومراكز البحوث والاستشارات ومكاتب الدراسات والمنظمات الدولية وإن وجدت فهي غالباً ما تكون غير محدثة مع عدم وجود منصة معلوماتية وهو ما يفترض من الهيئة أن تأخذ هذا كله بعين الاعتبار في إطار الإستراتيجية الوطنية للعمل الإحصائي التي تعمل عليها.

اليوم ثمة تباينات وتناقضات في المعلومات المتداولة وفي عملية استخراج المؤشرات والمعايير العامة والأرقام القياسية كالبطالة وتكاليف المعيشة ونسب الفقر وغيرها، فما بالك ونحن نتحدث عن بقية البيانات والمؤشرات وعمليات الإفصاح الأخرى إذا علمنا بأن توفر مثل هذه البيانات والأرقام الأساسية لم يعد ترفاً معلوماتيا وإنما أدوات ومتطلبات أساسية في سبيل تدفق ونفاذية المعلومة وعمليات الإفصاح، فضلا عن كونها العمود الفقري لتقارير المنطمات الدولية والتي يتم بموجبها إدراج المملكة ضمن تقارير المنظمات وتراتبيتها في جملة من المؤشرات والبيانات العالمية.